أعلن في تونس أمس عن تأسيس «قطب ديمقراطي حداثي» يتكون من 11 حزبا سياسيا، يهدف بالأساس إلى «حماية تونس من مخاطر الردة والانتكاس، والقطع النهائي مع كل أشكال الاستبداد والديكتاتورية والحيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتهميش الثقافي»، وذلك وفق ما جاء في بيان صادر عن هذا القطب.
وتضم القائمة المكونة لهذا القطب حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) بزعامة أحمد إبراهيم، والحزب الاشتراكي اليساري بقيادة محمد الكيلاني، وحزب تونس الخضراء الذي يتزعمه عبد القادر الزيتوني، إلى جانب مجموعة مهمة من الأحزاب اليسارية والقومية تدعمها شخصيات مستقلة. ويرى المراقبون أن هذا القطب يرمي بالأساس إلى قطع الطريق أمام حركة النهضة، خاصة من خلال دعوته إلى الفصل بين الدين والسياسة، وضمان حرية المعتقد، ومنع استغلال الفضاءات الدينية للدعاية والممارسات السياسية، إلى جانب الدعوة لنبذ العنف والتعصب وكل أشكال الانغلاق.
وتعرض هذا القطب منذ البداية إلى بعض الانتقادات، فقد اعتبره بعض السياسيين مجرد تجمع للقوى اللائكية، وأن حركة التجديد التي تقود هذا القطب الديمقراطي الحداثي، انحازت أكثر إلى أقصى اليسار، وهي التي عبرت خلال السنوات الأخيرة عن طبيعتها الوسطية.
وقال محمد الكيلاني، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري، إن هذا التحالف هدفه المحافظة على مبادئ وقيم الجمهورية، وهو مشروع مجتمعي بالأساس قد يكون متعارضا مع مشروع حركة النهضة والأحزاب التي تتبنى النهج نفسه. إلا أنه نفى أن يكون هذا التحالف موجها لإقصاء أي طرف سياسي، وقال إن «القطب الديمقراطي الحداثي أكبر من حركة النهضة».
وفي السياق نفسه، قال عادل الشاوش، عضو المكتب السياسي لحركة التجديد، إن «الحركة نبهت منذ البداية إلى ضرورة تفعيل هذا القطب السياسي حتى لا يكون مجرد تجمع إيجابي لقوى سياسية، وأن يعمل بالخصوص على بلورة بدائل سياسية مقنعة بإمكانها أن تلبي انتظارات الناخب التونسي، فطموح هذا القطب السياسي هو بالأساس كسب الانتخابات ودخولها ضمن تحالف انتخابي صلب». بيد أن الشاوش نبه إلى ضرورة عدم الانزلاق إلى مناهضة حزب سياسي بعينه أو جهة سياسية والاكتفاء بالتوجه إلى التونسيين وإقناعهم بضرورة المحافظة على مكتسبات المجتمع التونسي.
يذكر أن تحالفات كثيرة في محطات انتخابية سابقة ضمت حركة التجديد مع الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي، وكذلك التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يقوده مصطفى بن جعفر، لكن يبدو أن الظروف السياسية قد تغيرت بعد 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما غير كذلك من طبيعة تلك التحالفات، وظهرت تحالفات جديدة بين مجموعة من الأحزاب الحاصلة حديثا على الترخيص القانوني.