رغم تحديد جلسة 3 أغسطس (آب) المقبل لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، فإن مكان عقد جلسات المحاكمة ما زال يخضع للمشاورات بين عدة جهات مصرية سيادية؛ نظرا لحساسية الوضع تجاه تأمينها.
وقال المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس إنه قرر إسناد قضية محاكمة مبارك ونجليه وحسين سالم، في ضوء اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على قتل المتظاهرين ووقائع فساد مالي واستغلال النفوذ، إلى دائرة المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، في أعقاب المذكرة المقدمة من المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، في 31 مايو (أيار) الماضي، والتي اعتذر فيها عن نظر الجناية الخاصة بالرئيس السابق وآخرين، نظرا لانشغال دائرته بنظر قضايا أخرى.
وأوضح عمر أنه قام باختيار الدائرة الجديدة في ضوء التفويض الصادر له من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وفي ضوء ما يقضي به قانون السلطة القضائية بهذا الشأن.
ولم يتضمن قرار تحديد جلسة محاكمة آل مبارك وسالم مكان انعقاد جلساتها، وهو الأمر الذي فسره مصدر قضائي رفيع المستوى، بمحكمة استئناف القاهرة، بأنه لا تزال هناك مشاورات مكثفة بين محكمة استئناف القاهرة (بوصفها جهة الاختصاص) ووزارات العدل والداخلية والدفاع لبحث تأمين محاكمة مبارك ونجليه، ووضع أسس وقواعد لحضور الجلسة بما يضمن تحقيق الانضباط التام وكل أوجه دفاع «المتهمين»، شرط علانية الجلسات.
وأضاف المصدر قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه لا رجعة عن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر قبل عام تقريبا بعدم السماح بكل أشكال التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني للمحاكمات القضائية، وإن قرار المجلس بحظر بث جلسات المحاكمات عبر الفضائيات أو تسجيلها سيظل ساريا؛ صونا لحقوق المتهمين وعدم الإخلال بهيبة ومقام القضاة ورجال النيابة العامة، وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم وتهيئة الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة أو ضده، بما يتسبب في زعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء إذا انتهى الفصل في الدعوى إلى خلاف العقيدة التي تكونت لدى الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي.
وكشف المصدر المطلع النقاب عن أن المستشارين السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ومحمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، سبق لهما مخاطبة القوات المسلحة بشأن توفير أماكن وقاعات أوسع لعقد جلسات محاكمات المسؤولين السابقين، وتضمنت المشاورات إمكانية استخدام إحدى القاعات الكبرى بداخل أسوار المؤسسة العسكرية بحيث تعقد فيها محاكم الجنايات العادية (المدنية) جلساتها بصورة مؤقتة، لحين انحسار حالة الانفلات الأمني التي تؤثر على سير المحاكمات في الوقت الحالي، وعودة الانضباط في الشارع المصري مجددا. إلا أن المصدر أشار إلى أن القوات المسلحة أجابت المستشارين عمر والجندي بعدم إمكانية تنفيذ ذلك المقترح لظروف خاصة.