في أول تعقيب رسمي لمجلس الشورى السعودي بشأن قضية قيادة المرأة للسيارة في البلاد، أكد مسؤول رفيع فيه لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يرد إلى قبة المجلس أي طلب للتباحث حول هذه القضية حتى الآن.
وقال الدكتور محمد بن عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، إنه لم يرد إلى المجلس طلب لمناقشة قيادة المرأة للسيارة داخل المملكة، منوها بأنه في حال ورود ذلك فإن المجلس على استعداد للتباحث حول الأمر. وأضاف آل الشيخ أن مجلس الشورى السعودي لديه آليات محددة في طرق المناقشة، وأن المجالس البرلمانية في البلاد لا تناقش كل قضايا المجتمع مباشرة. وزاد رئيس مجلس الشورى «إن آلية مناقشة ما يحدث في المجتمع لا تأتي رأسا بمجرد نقل ما يعرض في المجتمع إلى قبة المجلس، إذ إنه لا بد في أي موضوع يطرح للناقش أن يأتي من قبل الدولة أو من أحد أعضاء مجلس الشورى». وتابع «كما يناقش المجلس أي قضية بناء على رغبة من المجلس، إلا أنها تمر بمرحلة الدراسة، وهذا الذي يميز الطرح في المجالس البرلمانية».
وكان رئيس مجلس الشورى السعودي يتحدث على هامش تجمع لجائزة الرسالة العلمية المتميزة في الدراسات القرآنية، وانعقاد مجلس الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه «تبيان» مساء أمس في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض.
وأشار الدكتور محمد آل الشيخ إلى أن «مجلس الشورى لديه انتهاج علمي يتبعه عند مناقشة أي قضية، وعليه فلا تعرض أي قضية إلا بعد طرحها ومناقشتها والتهيئة العلمية للمراد التباحث حوله». وأضاف رئيس مجلس الشورى أنه «إذا جاءت القضية إلى قبة المجلس عن طريق القنوات الدولة أو أحد أعضاء المجلس وتمت دراستها بشكل علمي، فإن المجلس على استعداد تام للتباحث حولها».
وحسم آل الشيخ بذلك التساؤلات التي أحاطت بقبة مجلس الشورى، والتي دارت حول عدم مناقشته إلى هذا التوقيت ملف قيادة المرأة للسيارة في المملكة. وختم تصريحه بالقول إن المجلس لم يرد إليه حتى الآن طلب مناقشة القضية الأبرز في الأوساط السعودية.