أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أوامره بالإفراج عن صحافي أردني، بعد أن أمر مدعي عام محكمة أمن الدولة أمس، بتوقيفه 14 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية شكاوى قضائية في حقه.
وثمن «مركز حماية وحرية الصحافيين» تدخل الملك عبد الله الثاني وإصداره توجيهاته بالإفراج الفوري عن علاء الفزاع، الذي يدير موقع «خبر جو» الإخباري الإلكتروني.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز، نضال منصور، في بيان صحافي «إن تدخل الملك الشخصي يؤكد انحيازه لحرية الإعلام وحرصه على ضمان أمن الصحافيين وحريتهم في أداء واجبهم ورغبته في إنهاء قضية توقيف الصحافيين على خلفية قضايا نشر».
وكان المركز قد كلف وحدة المساعدة القانونية التابعة للمركز بمتابعة قضية الفزاع والدفاع عنه والسعي لتقديم طلب الإفراج عنه بالكفالة، إلا أن مدعي عام أمن الدولة رفض الطلب. وجدد منصور تأكيد مطالبة المركز للحكومة بالعمل من أجل إدخال التعديلات الضرورية على حزمة من القوانين لتتوافق مع توجهات الملك عبد الله الثاني التي دعا فيها إلى عدم حبس أو توقيف الصحافيين. وأكد منصور أن «التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر غير كافية وأنها لا تمنع حبس الصحافيين أو توقيفهم على ذمة قضايا النشر». وما حدث مع الفزاع يؤكد أن التعديل لم يكن كافيا وهناك ضرورة لمراجعته.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، اللواء القاضي يوسف الفاعوري، قد قال إن «الجرم المسند للمدعو علاء موسى محمد الفزاع هو من نوع الجناية ومن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وهو من الجنايات الواقعة على الدستور». وأوضح الفاعوري أنه «لا علاقة لهذه الجريمة بحرية الصحافة أو حرية التعبير»، وأن «أمر النظر لمسألة إخلاء سبيله بالكفالة يعود إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص بعد تقديم طلب خطي بذلك وفقا لأحكام القانون».
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن صحافيين التمسوا من الملك عبد الله الثاني، خلال لقاء جمعه أمس مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري المؤسسات الإعلامية وعدد من الكتاب والمحررين الاقتصاديين بـ «تكفيل الفزاع ثم السير بعد ذلك في إجراءات المحاكمة»، مشيرة إلى أن الملك عبد الله الثاني أوعز للجهات المعنية دراسة هذا الطلب. وأضافت أن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق، نبيل الشريف، قد تقدم بشكوى في حق الفزاع لدى مدعي عام عمان، وذلك بتهمة الذم والتشهير، لأن الموقع الإلكتروني الذي يشرف عليه الفزاع أورد معلومات كاذبة ولم يتحر الدقة، حيث وضع اسم الشريف ضمن خبر يطالب بـ«تغيير ولاية العهد». وأوضحت الوكالة أن المدعي العام قرر عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية لأنها تدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة وقام بإحالتها إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة.
واستنكر حقوقيون ونقابيون وحزبيون احتجاز الفزاع 14 يوما على ذمة التحقيق على خلفية قضايا تتعلق بنشر مواد على صحيفته الإلكترونية وبأمر من رئيس الحكومة معروف البخيت. وأجمعوا على أن الحكومة غير جادة في عملية الإصلاح وأن توقيف الفزاع على خلفية قضايا نشر تعزز الثقة بأن الحكومة تسلك نهجا مغايرا لادعاءاتها بدعم الحريات العامة والإعلامية خصوصا. وأكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن الحزب سيتعامل بجدية مع قضية اعتقال الفزاع، مشيرا إلى أن القضية تعد مؤشرا خطيرا على مستوى الحريات بالمملكة. وقال إن أي مقال يتعلق بانتقاد السياسات العامة حق مشروع وينبغي على من يتعرض للنقد من المسؤولين تقبله وأنه لا يجوز لحكومة في بلد يدعي أنه ديمقراطي أن يصادر حق الصحافيين في التعبير عن آرائهم. وحذر منصور من المساس بالحريات العامة للأفراد والنقابات والأحزاب وكافة القوى السياسية.
واستهجن الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، توقيف الفزاع، مؤكدا أنه يتناقض مع حرية التعبير ومع وعود الحكومة وما جاءت به ببرنامجها الإصلاحي فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. وشدد ذياب على أن عملية توقيف الفزاع هي بمثابة رسالة واضحة المعالم من البخيت لكافة الصحافيين. وقال إن هذا يقع خارج نطاق استفادة السلطات من دروس وعبر الحراك الشعبي العربي وتضحياته للدفاع عن الحرية.
من جهته استنكر الناطق الإعلامي لتجمع «نقابيون من أجل الإصلاح»، ميسرة ملص، الأمر، مؤكدا أن عملية توقيف الفزاع تتعارض مع حرية التعبير والرأي ويجب عدم توقيفه إلا بعد صدور قرار قطعي من محكمة مدنية. وقال إنه «لمن الغريب في الوقت التي تصدر فيه الحكومة قرارا بتهريب شخص محكوم على خلفية قضية فساد يتم حبس صحافي يحارب الفساد بقلمه وينتقد الحكومة». وأضاف ملص أنه يجب على رئيس الوزراء تهديد وملاحقة الفاسدين عوضا عن ملاحقته للصحافيين الذين يحاربون الفساد بأقلامهم، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في إسقاط الحكومة قائلا «هذه بداية نهاية الحكومة وبداية سقوطها».