في الوقت الذي أعلنت فيه القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي «تعليق» عضويتها في اللجان التفاوضية مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب تعثر المفاوضات الخاصة بين الطرفين بخصوص مبادرة أربيل، أعلن قيادي بارز في القائمة أن «الخيارات أمام القائمة باتت مفتوحة، ولكنها لا تريد الحديث عن خيار محدد الآن بسبب حرج الظرف الذي تمر به العملية السياسية في البلاد».
وقال محمد الخالدي القيادي في تجمع «عراقيون» الذي يتزعمه أسامة النجيفي رئيس البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القائمة وبعد أن درست وباتفاق قادتها كلهم كل الخيارات التي يمكن أن تتعامل معها، قررت توجيه رسالة محددة للسيد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي، ستكون هي الأخيرة لكي لا يقع اللوم على (العراقية) في حال اتخذت قرارا صعبا». وأضاف أن «القائمة اتخذت موقفها، وهو معلن، وهو تعليق المشاركة في اللجان التفاوضية، وقد انبنى قرار التعليق على معطيات تم شرحها للقوى السياسية المشاركة في الحكومة وفي المفاوضات الجارية حاليا، وقوامها أن هناك مطالب محددة للقائمة العراقية تتعلق بمبادرة أربيل التي لم تنفذ حتى الآن، والأهم من ذلك أن هناك تسويفا ومماطلة من قبل (دولة القانون)»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر الذي يعطي رسالة خاطئة بشأن موقف (العراقية) وكان وجودها في السلطة هو المكسب، بينما ترى (العراقية) أنها صاحبة مشروع وطني لا مناصب حكومية». وحول إذا ما كان قرار «العراقية» يصل إلى حد الانسحاب من العملية السياسية، قال الخالدي إن «كل شيء مرهون بالظروف ويتوقف على مدى استجابة (دولة القانون) وموقف المالكي من الرسالة التي سيتم توجيهها إليه». من جهته، أكد القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف النهائي للتحالف الوطني من قرار القائمة العراقية تعليق مشاركتها في اللجان التفاوضية، لم يصدر بعد، ولكن بصورة عامة، فإنه إذا كانت هذه هي قناعة الكتلة العراقية، فإنه لا يمكن إجبار أحد على الدخول في مفاوضات من عدمه». وأضاف أنه «وبصرف النظر عن عدم مشاركة (العراقية) في اجتماعات اللجان التفاوضية، فإن هذه الاجتماعات متواصلة ولن يؤثر عليها غياب العراقية». وردا على سؤال بشأن جدوى استمرار اجتماعات اللجان التفاوضية بينما الطرف الرئيسي في معادلة التفاوض، وهو «العراقية»، «علق» عضويته، قال المطلبي إن «هذا الموقف خاطئ، وهذا هو ما تحاول أن تشيعه القائمة العراقية بأن الأمور تتوقف عليها، بينما هناك العديد من القضايا تحتاج إلى حسم، وفي إطار مبادرة السيد مسعود بارزاني وتخص قوى أخرى غير (العراقية)». وحول تقييم التحالف الوطني لتعليق «العراقية» مشاركتها في اجتماعات اللجان واحتمال اتخاذها مواقف أخرى، أكد المطلبي أن «(زعل) العراقية ليس في محله ولن يؤثر على الوضع السياسي، لا سيما أن العمل الحكومي مستمر، وأن مهلة المائة يوم التي أوشكت على الانتهاء سيتم خلالها محاسبة الوزراء المقصرين من كل الكتل».
وكانت القائمة العراقية أعلنت أمس أنها قررت توجيه رسالة محددة إلى المالكي تطالبه فيها تنفيذ الاتفاقيات موضوع البحث وفي المقدمة منها إيقاف الخروقات الأمنية والتجاوزات التي تجري في العديد من المحافظات، وتحقيق الشراكة في الملف الأمني وملف حقوق الإنسان، والموافقة على مرشح «العراقية» لوزارة الدفاع، وتقديم أسماء المرشحين لوزارة الداخلية لاختيار الأنسب، وتنفيذ الاتفاق بصدد المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. من جهته، دعا علاوي لإجراء انتخابات مبكرة كونها أصبحت ضرورة ملحة لتعديل مسارات العمل السياسي ووضعها في الإطار الصحيح الذي يفضي إلى نهايات مشرقة وواضحة المعالم بعيدا عن التخبط والمتاهات السائرة بها اليوم. وقال علاوي في تصريحات صحافية أمس إن عدم تعديل مسار العملية السياسية في العراق سيجلب الكوارث وسيسقط العملية برمتها كونها تسير في طريق غير سليم وغير متوازن وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه حاليا فإن العملية السياسية ستصاب بانتكاسة كبيرة يتحمل وزرها القائمون على العملية السياسية.