لم تبدد تصريحات وزير العمل السعودي التي أدلى بها على مدى يومين حالة الذعر التي أصابت قطاع الأعمال السعودي بشأن تجديد إقامة ملايين العمال الأجانب الذين يحركون النسبة الأكبر من القطاع الخاص.
وعلى مدى يومين، ظل وزير العمل المهندس عادل فقيه يشرح لحشود من رجال وسيدات الأعمال الإجراءات التي ستتخذها وزارة العمل بشأن تنظيم سوق العمل في بلد قال عنه الوزير بأنه يحتوي على 8 ملايين عامل أجنبي.
وأبدى وزير العمل السعودي نوعا من الحزم الممزوج بالمرح مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية وهو يناقش معهم برنامج «نطاقات»، وهو البرنامج الذي ستطلقه وزارة العمل في الـ11 من يونيو (حزيران) الحالي، لتصنيف الشركات في السعودية بناء على نسب السعودة.
وتبدأ وزارة العمل قريبا تطبيق برنامج «نطاقات»، الذي يكفل محاسبة ومكافأة الشركات حسب استجابتها لمشروع توطين الوظائف (السعودة).
وكان وزير العمل وعد بأن برنامج «نطاقات» سيضمن للعمالة الأجنبية في السعودية الانتقال من المنشآت التي هم على كفالتها، إذا كانت ضمن النطاقين «الأحمر» و«الأصفر» دون موافقة كفلائهم.
وقال فقيه في رده على تساؤلات رجال الأعمال، إن البرنامج يمثل تحذيرا للشركات التي لم تصحح أوضاعها. وأضاف «سيكون سلاحا إذا لم يتحرك القطاع الخاص قليلا في مسألة توظيف السعوديين»، وعندما سئل عن الأخذ في الاعتبار حجم العقود التي تبرمها الشركات عند تطبيق البرنامج، قال «إذا ناقشنا الشركات في عقودها ومعدل ربحيتها لن ننتهي».
وكان وزير العمل السعودي يتحدث، مساء أول من أمس، أمام حشد ضخم من رجال الأعمال في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، حيث فسر مهلة الأعوام الستة التي تمنح للمنشآت داخل النطاق الأصفر، حيث يسمح لها فيها بالتجديد للعمالة الوافدة، وأكد أنها تعتبر مهلة للنطاق الأصفر لأن المقابل للمنشآت الحمراء هو عدم تجديد رخص العمل سواء أمضى العامل 6 سنوات أو حتى سنة واحدة.