تكثف اللجان المكلفة بتنظيم التحرك الذي يعد له اللاجئون الفلسطينيون في دول الشتات يوم الأحد المقبل من اجتماعاتها بمحاولة لحشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين على الحدود الجنوبية في منطقة مارون الراس. وفيما تؤكد مصادر فلسطينية مسؤولة عن التحرك، أنها حظيت «بموافقة من قيادة الجيش اللبناني على إتمام المظاهرة على شرط التنسيق معها ومع قوات اليونيفيل»، تلفت إلى أن «اللاجئين يتفهمون أن الظروف الأمنية، وخاصة بعد استهداف اليونيفيل قد تكون غير مواتية، لكن تحركهم قائم يوم الأحد في ذكرى النكسة لا محال».
وتشرح المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تقسيم اللجان على المناطق اللبنانية وبالتحديد على المخيمات الفلسطينية لتتولى تسجيل أسماء الراغبين بالمشاركة لتأمين وسائل النقل اللازمة». وتضيف: «إلى جانب المشاركة الفلسطينية ستكون هناك مشاركة لبنانية من قبل جمعيات ومؤسسات بعضها تابع لحزب الله».
بدورها، تعرب مصادر مطلعة في قوات اليونيفيل عن «قلقها من التحرك الفلسطيني المنتظر»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل في 15 مايو (أيار) الماضي كان الحادث الأكثر مأساوية على طول الخط الأزرق منذ اعتماد القرار 1701، إذ قتل خلاله أحد عشر مدنيا وجرح نحو 130. اليونيفيل لا تزال تجري تحقيقا بالحادثة، وتركيزنا ينصب حاليا على محاولة عزل هذا الحادث لمنع تكراره. وهنا ندعو الفرقاء كافة لاستخلاص الدروس والاستنتاجات لضمان عدم السماح بتكرار مثل هذه الحوادث».
وتوضح المصادر أن «حفظ الأمن يوم الأحد سيكون من مسؤولية الجيش اللبناني وبالتالي هي ستلتزم مواقعها على الرغم من خشيتها من انفلات الأمن كما حصل في ذكرى النكبة». ولا تخفي مصادر نيابية لبنانية «تخوفها من تحول التحرك الفلسطيني السلمي لمواجهات مفتوحة بين إسرائيل من جهة والفلسطينيين وحزب الله من جهة أخرى». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما شهدناه في مايو الماضي يفترض أن يكون عبرة، وبالتالي لا داعي لأن نعرض حياة آلاف الفلسطينيين للخطر وبلدنا لحرب، وكلنا يعلم أن هذا التحرك لن يحرر فلسطين». وتدعو المصادر الجيش اللبناني «لتحمل زمام المسؤولية، والتي ستكون كبيرة يوم الأحد»، لافتة إلى أن «هناك دورا أساسيا لقوات اليونيفيل لمنع أي فريق من خرق القرار 1701».
في الوقت نفسه، أكد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة أنه «من حق الشعب الفلسطيني أن يتحرك في ذكرى النكسة في 5 يونيو (حزيران)، من أجل العودة إلى دياره»، معتبرا أن «التحرك الذي تم في 15 مايو كان تحركا سلميا، ومن اعتدى هو العدو الإسرائيلي». وأضاف بركة: «عندما نتحرك ننسق الأمر مع أهل البلد (لبنان) ونحن نحترم القرار اللبناني في هذا الشأن».
بدوره، نفى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى لبنان اللواء منير المقدح المعلومات التي تحدثت عن أن فتح وحماس في لبنان لن تشاركا في تحرك الأحد المقبل لمناسبة ذكرى النكسة الفلسطينية، مشيرا إلى أن «هناك بعض التحفظ لدى أطراف في الحكومة اللبنانية»، مضيفا: «قد سمعنا أصواتا خاصة من تيار المستقبل تفيد بعدم الرغبة في العودة إلى فلسطين، كما أن هناك جهات معارضة بشدة للمسيرة. ولكن نحن كشعب فلسطيني، وبعد 63 عاما من المعاناة، سئمنا، ونريد العودة إلى فلسطين بأي ظرف من الظروف، لذلك نصر على التحرك».
وأعلن المقدح أنه «سيعقد مؤتمرا صحافيا، إذا حصلت ممانعة لهذه المسيرة، حتى أدعو الناس إلى التحرك سيرا على الأقدام من كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان باتجاه الأراضي المحتلة»، مؤكدا أن «هذا الشعب سيتحرك من سوريا والأردن ولبنان والضفة والقدس وغزة، وأيضا فلسطين، ولذلك نحن الشعب الفلسطيني كالجسد الواحد سنتحرك سيرا إلى الحدود العربية مع فلسطين من كل جانب رغم كل الممانعة».
وتابع: «نريد العودة إلى فلسطين، رغم أننا نعرف العقبات والضغوط الكبيرة»، لافتا إلى أن «مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان كان في لبنان وأوضح أنه لا يريد هذا التحرك». وقال: «إذا كان فيلتمان لا يريد عودة الشعب الفلسطيني إلى دياره عبر مسيرات سلمية، فعليه وعلى إدارته أن يطبقوا القرار 194، ورزمة من القرارات الدولية الموجودة في أدراج الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية».