طلبت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أمس، أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا في مواجهة القمع الذي يمارسه نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، للاحتجاجات في سوريا. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي إن «موقف المجتمع الدولي ليس متحدا بما يكفي لتبرير جهودنا».
وأضافت: «لم نحصل بعد على موافقة أعضاء آخرين في مجلس الأمن» في الأمم المتحدة، في إشارة إلى روسيا والصين.
ومن ناحية الجامعة العربية، أشارت كلينتون إلى أن الأزمة السورية لم تثر «شيئا مشابها للتحرك القوي» في مواجهة الزعيم الليبي معمر القذافي. ولفتت كلينتون أيضا إلى أن الرئيس باراك أوباما أعطى الرئيس السوري بشار الأسد الخيار بين قيادة عملية انتقالية سياسية، أو أن «يتنحى جانبا».
وتابعت أن «بقاءه في السلطة مع استمرار القمع يعني أنه يجعل ذلك خياره»، وأضافت: «أعتقد أن الشرعية التي يحتاجها أي شخص كان لتوقع حصول تغيير في ظل الحكومة الحالية، إن لم تكن قد انتهت، فهي على وشك أن تزول».
وبعد شهرين ونصف الشهر من القمع الدامي، باتت الإدارة الأميركية تستخدم صيغا أكثر تشددا إزاء الأزمة السورية، إلا أنها لم تطالب صراحة حتى الآن بتنحي الأسد. إلا أن واشنطن والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على مسؤولي النظام السوري، بمن فيهم الأسد شخصيا.
من جهتها، نددت موسكو حليفة دمشق بما اعتبرته «مساعي» لتشجيع تغيير النظام في سوريا. وانتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، «محاولات» الأسرة الدولية لتشجيع تغيير النظام في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن لافروف قوله: «على الأسرة الدولية أن تنظر إلى الوضع في مجمله وأن لا تسمح بتأجيجه بهدف تغيير النظام» في سوريا. وأضاف في ختام لقاء مع نظيره البلغاري، نيكولاي ملادينوف: «هناك مثل هذه المحاولات، ونعتبر أنه يجب وضع حد لها».
وأضاف بحسب وكالة «ريا نوفوستي»: «يجب إطلاق دعوات لضبط النفس، ليس فقط للنظام السوري، بل أيضا المعارضة التي تلجأ مجموعات مسلحة منها إلى عنف كبير».
وتابع: «سوريا دولة محورية في المنطقة ومحاولات زعزعة استقرارها سيكون لها عواقب كارثية». وأوضح: «ندعو بإصرار إلى تطبيق الإصلاحات التي أعلنها الرئيس الأسد في أسرع وقت ممكن».
والأسبوع الماضي دعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في دوفيل (فرنسا) نظيره السوري بشار الأسد إلى «تحويل الأقوال إلى أفعال» من خلال تطبيق الإصلاحات المعلنة.
واستبعدت روسيا أي درس في مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار أوروبي يحذر النظام السوري من ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قمعه للمظاهرات، وتنتقد موسكو، التي تشدد على معارضتها لأي تدخل، منذ اندلاع الأزمات في العالم العربي، التدخل المسلح الغربي في ليبيا.
وترفض الصين أيضا التوصيات على قرار يدين النظام السوري في مجلس الأمن، وقد حذرت من أن المسودة الأوروبية التي تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانة سوريا لن تخفف التوتر في المنطقة، في تلميح إلى أن بكين قد تعطل القرار إذا طرح للتصويت.
وكان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد زار الصين مطلع الأسبوع، والتقى وزير الخارجية الصيني، ونقل البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الخارجية الصيني، يانغ جيتشي، قوله: إن «بلاده تتابع التطورات في المنطقة، وتعتبر سيادة سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار فيها»، مجددا دعم الصين للإصلاحات التي يقوم بها الأسد، إضافة إلى «الحفاظ على الاستقرار في آن واحد».
وقال الوزير الصيني إن بلاده «ترفض سياسات التدخل في الشؤون الداخلية للدول في العلاقات الدولية» داعيا «المجتمع الدولي أيضا إلى أن يدعم الأمن والاستقرار في سوريا».