جدد المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) بمصر التأكيد على أن الجيش يعمل على تحقيق الانتقال الآمن للسلطة من خلال مجلس الشعب ورئيس منتخب ووضع دستور جديد للبلاد وإحداث تغييرات تحقق آمال الشعب، فيما عرض المجلس العسكري أسماء محتملة لمرشحي الرئاسة المصرية المحتملين على شباب 25 يناير، في محاولة لاستطلاع رأيهم حولها، وذلك في مؤتمره الأول معهم الليلة قبل الماضية بمسرح الجلاء. في غضون ذلك أوصت و«لجنة النظام الانتخابي» بمؤتمر «الوفاق القومي» بأن تكون مدة رئيس الجمهورية 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بدلا من أربع.
وأشار المشير طنطاوي، خلال لقائه قادة وضباط الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، إلى أن القوات المسلحة كان أمامها العديد من الخيارات أثناء ثورة 25 يناير، ولكنها اتخذت القرار الصائب بالوقوف إلى جانب الثورة بتأكيدها أنها ملك للشعب وتبنيها لمطالبه المشروعة، ولذلك فإن الشعب أعطى السلطة لقواته المسلحة التي تعاملت بكل حنكة على الصعيدين الداخلي والخارجي لمنع أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد.
وأوضح طنطاوي أن القوات المسلحة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير للحفاظ على الوطن والتصدي للفساد بكافة أشكاله، وتعمل على تحقيق الانتقال الآمن للسلطة من خلال مجلس الشعب ورئيس منتخب ووضع دستور جديد للبلاد وإحداث تغييرات تحقق آمال الشعب. وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الظروف الراهنة تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات في ظل التداعيات والسلبيات والتحديات التي تواجهها وفي مقدمتها الفراغ الأمني وانتشار ظاهرة البلطجة، مؤكدا ضرورة نجاح عناصر الشرطة المدنية في تخطي هذه المرحلة بالتعاون مع القوات المسلحة وعودتها بكفاءة لتحقيق الانضباط والأمن داخل الشارع.
وقال المشير طنطاوي: «إن المجلس يتفهم مطالب جميع الفئات ويكلف الجهات المعنية بالدولة بدراستها والعمل على تحقيقها في أسرع وقت ممكن»، مؤكدا ضرورة النهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، مشددا على أن القوات المسلحة لن تسمح بقيام أية فئة من الخارجين عن القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين أو محاولة النيل من وحدة الشعب وإحداث الفتنة بين مسلميه وأقباطه.
ولفت المشير طنطاوي إلى أن هناك عناصر مأجورة تسعى للوقيعة بين الشعب وجيشه، وكذلك الفتنة داخل القوات المسلحة، كما ستتم مجابهتها بكل حسم واتخاذ الإجراءات الحازمة حيالها لحماية أمن الوطن، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في تناول الأحداث بكل أمانة وصدق ونقل الحقائق بمصداقية والبعد عن المصالح الشخصية والأهواء.
وأكد المشير أن مصر لها جيش قوي قادر على المواجهة وحماية أمنها وحدودها والدفاع عن سيادتها ومصالح شعبها العليا، مطالبا رجال الجيش بأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع في الانضباط العسكري.
ومن جهة أخرى، شهد مؤتمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد مساء أول من أمس بحضور 1200 شاب يمثلون 153 ائتلافا من مختلف محافظات مصر، انقسامات بين المشاركين فيه حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا أم الرئاسية، فيما نظم مئات الشباب مظاهرة خارج مقر اللقاء احتجاجا على منعهم من الدخول إلى المؤتمر بدعوى اكتمال العدد.
وقامت القوات المسلحة قبل بداية المؤتمر بتوزيع استطلاع رأي على الشباب تحت عنوان «مصر أولا»، تضمن الاستطلاع 23 سؤالا حول أداء المجلس العسكري، وما يهدد الثورة، ونظام الحكم الأمثل، ومقترحات الفترة الانتقالية الحالية، وتقييم أداء حكومة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، كما تضمن الاستطلاع عينة عشوائية لأسماء مرشحين محتملين للرئاسة، من بينهم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية المنتهية ولايته، ومحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، وكمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وأيمن نور رئيس حزب الغد المعارض السابق، وحمدين صباحي عضو البرلمان السابق، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه، أكد عمرو عبد الرحمن عضو المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة، الذي حضر اللقاء، أن معظم حضور المؤتمر كيانات هامشية، وكان المؤتمر مجرد حديث من طرف واحد، وهو المجلس العسكري، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس العسكري «لم يسمح لأحد من الشباب بالحديث إلا لبضع دقائق».
وأوضح عبد الرحمن أن المئات تظاهروا خارج مؤتمر المجلس العسكري احتجاجا على عدم إتاحة الفرصة لهم للدخول والطريقة التي تم اتباعها معهم في الدخول، لافتا إلى أن بعض الكلمات الصغيرة التي تم السماح فيها للشباب بالحديث، طالبوا فيها بمجلس رئاسي، ودستور جديد، وتأجيل الانتخابات التشريعية وتطهير الجامعات والإعلام، موضحا أنه لم يلتفت أحد إلى هذه المطالبات ولم يرد عليهم، ولم يخرج المؤتمر في النهاية بأي توصيات، كاشفا عن أن المشاركة في الحوارات القادمة ستكون محدودة بسبب حالة الغضب التي سادت جموع المشاركين.
وقال الدكتور معاذ عبد الكريم عضو ائتلاف الثورة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الائتلاف قبل الدعوة شكلا ومضمونا واعترض عليها في شكليات الحوار»، واصفا ما جرى في المؤتمر بأنه ليس حوارا لأنه من طرف واحد ودون أوراق بحثية ولا أجندة مسبقة.
وفي سياق متصل، شهدت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي الذي نظمته الحكومة مع المجلس العسكري برئاسة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء، جدلا شديدا حول تمويل الحملات الانتخابية ومدة فترة الرئاسة. وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات تقوم بالإدارة والإشراف على كافة الانتخابات المقبلة، من حيث إعداد القوائم الانتخابية والإشراف على عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رئيس اللجنة لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة حددت مدة رئاسة الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة تالية بدلا من 4 سنوات، وعدم أحقية رئيس الجمهورية في تعيين أي أعضاء في البرلمان المصري بغرفتيه، ومنع ترشيح الوزراء لعضوية البرلمان»، لافتا إلى أن اللجنة طالبت بأن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أبوين وجدين مصريين وأن لا يكون قد حصل على جنسية دولة أخرى بكامل إرادته، وأن لا يكون متزوجا من غير مصرية.
وأضاف ربيع أنه تمت الموافقة على إلغاء نسبة الـ50 في المائة عمالا وفلاحين في البرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظات إلى 88 دائرة بدلا من 80، موضحا أن اللجنة أوصت بحظر التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة، والتأكيد على الشفافية الكاملة لمصادر تمويل الحملات الانتخابية مع وضع سقف مالي محدد للإنفاق على الحملات الانتخابية، واشترطت اللجنة تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو 20 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المواطنين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.