نفى اللواء حامد عبد الله، مساعد أول وزير الداخلية المصري لقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) وجود أي من فلول تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء أو في أي بقعة من أرض مصر، واصفا ما تردد مؤخرا بشأن تسلل نحو 400 شخص من عناصر تنظيم القاعدة من جنسيات عربية وآسيوية إلى البلاد بـ«العبث الإعلامي».
وأكد رئيس قطاع الأمن الوطني المصري في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» استمرار التعاون الأمني وتوسيعه مع دول الجوار، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة، وذلك من خلال إدارة التعاون الدولي بالقطاع في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، لافتا إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية لا تقتصر تهديداته على دولة بعينها بل إنه أصبح يهدد دول المنطقة ككل، وبالتالي فإن مكافحته تتطلب تضافر كافة الجهود والتنسيق والتشاور المستمر بين دول الجوار للقضاء على تلك الآفة الخطيرة.
كما كشف عبد الله النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن أن قطاع الأمن الوطني بدأ عقب تسلمه جميع مقار جهاز مباحث أمن الدولة المنحل في جميع المحافظات، في ممارسة دوره في مكافحة الإرهاب وأنشطة التخابر داخل مصر وخارجها، من خلال فحص الهيكل التنظيمي الجديد لـ«القاعدة» بعد مقتل زعيمها أسامة بن لادن على يد القوات الأميركية في باكستان مؤخرا.. خاصة بعد تولي المصري محمد مكاوي قيادة التنظيم كما تردد مؤخرا، ووجود أيمن الظواهري كرجل ثان داخل التنظيم، واحتمالية التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر في ظل حالة الفراغ الأمني النوعي الذي تعاني منه البلاد حاليا.
وأوضح عبد الله أن القطاع أحكم قبضته في الفترة الحالية على جميع المنافذ الشرعية للبلاد، والتي قد يستخدمها الإرهابيون في الدخول تحت بيانات مستعارة.. أما المنافذ غير الشرعية، والتي تنحصر في عمليات التسلل عبر البوابة الشرقية للبلاد من خلال شبه جزيرة سيناء فيتم التعامل معها من خلال التنسيق مع المخابرات العسكرية وجهاز الأمن القومي، حيث يقتصر دور القطاع على تقديم المعلومات المتاحة لهاتين الجهتين، نظرا لعدم تسلم القطاع مقره بشمال سيناء حتى الآن نتيجة الوضع الأمني المتدهور بها.
وفسر عبد الله ذلك التدهور بأنه نتيجة لطبيعة المجتمع القبلي ومشكلاته المتراكمة مع أجهزة الأمن المصرية خلال الحقبة الماضية، والتي تمت معالجتها بأسلوب خاطئ قائم على الاستعلاء والتكبر في التعامل بين أجهزة الأمن ورؤوس القبائل السيناوية، وهو ما يتعارض مع طبيعة المجتمع القبلي.
وحول ما أثير عن استمرار عدد من قيادات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل في القطاع الجديد، وقيامهم ببعض الممارسات لإجهاض الثورة، حسبما يردد البعض.. نفى اللواء عبد الله ذلك جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه عندما تولى رئاسة القطاع قام ببحث ملفات جميع الضباط العاملين بالجهاز المنحل بعناية، قبل أن يتم الاستعانة ببعض منهم، ممن لم يثبت بأي صورة تورطهم في أي من الممارسات القمعية التي اشتهر بها الجهاز المنحل.. وبعد إخضاعهم جميعا لدورات تدريبية على المنهج الجديد لعمل القطاع، ومن لم يستطع منهم التأقلم مع المنهج الجديد سيتم نقله على الفور.
وحول تخوف قطاعات عريضة من المجتمع المصري لتحول قطاع الأمن الوطني إلى صورة كربونية من جهاز أمن الدولة المنحل، قال اللواء عبد الله إن الجهاز يصوغ الآن مسودة قانون لتنظيم آليات العمل داخله واختصاصاته وسبل الرقابة عليه، لافتا إلى أنه تم وضع العديد من الإجراءات التي تضمن عدم حياد القطاع عن دوره في حماية الجبهة الداخلية للبلاد.. وتعهد رئيس قطاع الأمن الوطني المصري بعدم التستر على أي فاسد وتطبيق القانون الفوري عليه، خاصة بعد إنشاء مجموعة خاصة بالرقابة الداخلية تتبعه مباشرة وتختص بمتابعة سلوك العاملين داخل وخارج نطاق العمل للتأكد من التزامهم بكافة قواعد العمل بالجهاز.