بعد يومين من دعوة العاهل البحريني للحوار الوطني في بلاده، رحبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، كبرى جمعيات المعارضة الشيعية بالبحرين، بدعوة الحوار «الجاد والشامل القائم على أساس التوافق الوطني، بما ينتج حلا دائما ويحقق التطلعات المشروعة والمطالب العادلة لكل شعب البحرين».
ويعد ترحيب «الوفاق» خطوة مهمة للمضي في الحوار الذي دعا إليه ملك البحرين، خاصة أنها الممثل الأكبر للشيعة في البحرين، وكانت تتمثل بثمانية عشر مقعدا في البرلمان، قبل أن تستقيل احتجاجا على تعامل قوات الأمن مع المحتجين، خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها البلاد بدءا من منتصف فبراير (شباط) الماضي.
وأكدت «الوفاق» على ضرورة أن يكون مشروع الحوار المرتقب «استكمالا للحوار الذي كلف به ولي العهد كما ورد في خطاب العاهل»، مشددة على المبادئ التي سبق أن أعلنها ولي العهد «والتي نجح في إحراز التوافق الوطني بشأنها، ورأت (الوفاق) أن تلك المبادئ ستشكل انطلاقة صحيحة للحوار الوطني حيث يجب البناء على ما تم إنجازه ولا يصح الرجوع فيه إلى الوراء، مطالبة بأن تلتف جميع الأطراف الوطنية حول سموه لما يحظى به من قبول وثقة سيساهمان مساهمة فعالة في إنجاح الحوار، على أن يعلن سموه عن تفاصيل الحوار وآلياته».
ولا تبدو العلاقة بين «الوفاق» والشارع السني بالبحرين على سابق عهدها، حيث انشقت أكثر من جمعية سياسية سنية معارضة كانت متحالفة مع «الوفاق»، وذلك في أعقاب خروج دعوة الإصلاحات السياسية التي شاركت فيها الجمعية الشيعية القوية، عن مسارها المحدد سابقا، ودعوة بعض الجهات الشيعية بإسقاط النظام وإقامة جمهورية بدلا من الملكية، ويأخذ المنتقدون لـ«الوفاق» عليها عدم اتخاذها لمواقف سياسية من هذه الدعوة لإسقاط النظام، غير أن «الوفاق» لا تزال تمثل ثقلا أساسيا في المعادلة السياسية في البحرين، بخلاف فعاليات شيعية متطرفة تسعى لأخذ حصة من حضور «الوفاق» في هذا الشارع.
وعودة إلى بيان «الوفاق» الذي أرسلت نسخة منه لـ«الشرق الأوسط»، فقد رحبت «الوفاق» أيضا بتصريح الوزير المعني بالجمعيات السياسية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أول من أمس، بـ«أن آفاق هذا الحوار وسقفه هو أن يكون هناك توافق وطني وأن المطالب لا حدود لها ما دامت مطالب وطنية وأن كل شيء مطروح على هذه الساحة والغرض هو أن يصل المتحاورون إلى توافق وطني»، كما أكدت على «الحاجة إلى توفير كل مقومات الحوار المثمر والصادق الذي يجب أن يحظى بالقبول الشعبي العام».
وكان لافتا دعوة «الوفاق» إلى ما سمته «التوافق على لجنة وطنية عليا للحوار الوطني برعاية ولي العهد تكفل الوصول إلى هموم جميع المواطنين وتطلعاتهم»، مؤكدة على ضرورة ما جاء في خطاب الملك حمد من تحقيق مبدأ تكريس التمثيل الشعبي والمشاركة في صنع القرار وبناء حاضر أبناء البحرين ورسم مستقبل الأجيال القادمة.
وفي السياق نفسه، أكدت ثلاث جمعيات وطنية ديمقراطية (التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي/وعد) ترحيبها وتقديرها لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى حوار وطني شامل دون شروط مطلع يوليو (تموز) القادم.
كما أكدت الجمعيات الثلاث أهمية تعاطي جميع الأطراف بشكل جاد لنهج التهدئة السياسية تزامنا مع انتهاء حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) من أجل مصلحة البحرين، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنف وأي فعاليات أو توجهات من شأنها توتير الأجواء «في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى دعم الدولة لتنفيذ برامجها لدفع عجلة الاقتصاد والخطط التنموية التي تساعد على الاستجابة لتحديات المرحلة القادمة، ورأب الصدع الاجتماعي واستعادة جسور الثقة بين الجميع».
كما أكدت الجمعيات الثلاث على أن تعمل «جميع الأطراف على تهيئة الأجواء المناسبة لدعم دعوة جلالة الملك والمساهمة الفاعلة في الحوار الوطني الشامل للوصول إلى الحلول الناجعة والمتوافق عليها، تأكيدا لدعوة جلالته بدفع عجلة الإصلاح لمزيد من التطور في جميع المجالات من أجل ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي وتحقيق آمال شعب البحرين في السلم والعدالة والتنمية والتقدم».
وأكدت الجمعيات على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل وطن قوي ومستقر يكون نموذجا يحتذى به في المجالات كافة.