عاد القادة الموارنة إلى الصرح البطريركي في بكركي للتشاور في القضايا التي تهم المسيحيين، في اجتماع ثان جمعهم ونواب الأمة الموارنة، بعد اجتماع أول رباعي عقدوه في أبريل (نيسان) الماضي، اعتُبر وقتها انطلاقة جديدة لدور بكركي بعد انتخاب المطران بشارة الراعي بطريركا.
وقد تمحورت النقاشات في الاجتماع الموسع أمس حول نقاط ثلاث «أولاها، الالتزام بمبدأ الشراكة كخطوة أولى لتفعيلها مع كل العائلات اللبنانية.. وثانيتها، المحافظة على الأرض اللبنانية كوسيلة لترسيخ الوجود والهوية والحفاظ على تعددية لبنان.. أما الثالثة، فهي إعادة التوازن إلى الإدارات العامة من خلال مشاركة المسيحيين في خدمة الدولة انطلاقا من احترام مبدأي الكفاءة والمناصفة».
وعرض المركز الماروني للتوثيق والأبحاث خلال الاجتماع دراسة حول تملك الأراضي، كما عُرضت إحصاءات أظهرت الخلل في مشاركة المسيحيين في القطاع العام. وأوضح البيان الصادر عن المجتمعين أنه «حصل إجماع على متابعة البحث في النقاط التي طرحت للحفاظ على لبنان كرسالة ونموذج للديمقراطية والحرية من خلال التزام المسيحيين بممارسة حقهم وواجبهم»، معلنا تشكيل لجنة لمتابعة العمل والتنسيق تضم ممثلا عن كل حزب سياسي.
وكشف عضو هذه اللجنة، ممثل حزب الكتائب النائب إيلي ماروني، أن «الاجتماع المقبل سيتوسع من كونه مارونيا ليصبح مسيحيا شاملا يتناول كل المواضيع»، لافتا إلى أن «دور اللجنة يقتضي عقد اجتماعات متتالية في بكركي لمحاولة تلخيص المداخلات التي حصلت خلال الاجتماع وأوراق الأعمال التي قدمها حزبا القوات والكتائب ليصار إلى ضمها إلى اقتراح قانون خرج به تكتل التغيير والإصلاح». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى للتوصل لآلية واضحة لتنفيذ ما اتفق عليه ليصار بعدها لوضع الآلية حيز التنفيذ في الوقت والمكان المناسبين».
بدورها، أوضحت مصادر بكركي أن «البطريرك الماروني كان واضحا قبل وخلال الاجتماع، وقد أوصل رسالة للقادة مفادها «إذا أردتم الاختلاف في السياسة فهذا شأنكم، لكن يجب أن تتوافقوا على الملفات التي تمس الوجود المسيحي، وهذا ما سأحرص عليه». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يصر البطريرك الراعي على بحث هذه الملفات بالعمق وبمعزل عن الخلافات السياسية، خاصة أن القضايا التي طرحت باتت تشكل هواجس لدى كل المسيحيين من دون استثناء».