أبدى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أمس، استعداده للتوقيع على المبادرة الخليجية، لحل ما توصف بالأزمة في اليمن، وذلك بعد يومين من انسحاب المعارضة اليمنية من الاتفاق واعتباره منتهيا بعد أن رفض الرئيس صالح التوقيع على المبادرة ومرت 10 أيام على آخر مرة رفض فيها التوقيع.
وأكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية استعداد بلاده لاستكمال التوقيع على المبادرة التي تقدم بها مجلس التعاون الخليجي، والتي وقعت من قبل أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» ومن قبل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، والتي قال المصدر إنه تم تأجيل «توقيعها من قبل رئيس الجمهورية نتيجة رفض أحزاب اللقاء المشترك حضور مراسم التوقيع في القصر الجمهوري»، وإن «موعد التوقيع سيتحدد قريبا بناء على التشاور والتنسيق القائم بين الجمهورية اليمنية وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي».
وجاء هذا الموقف الجديد في سياق تعليق للمصدر الحكومي اليمني على التصريحات والمواقف الصادرة عن الإدارة الأميركية وعن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، خاصة القمع الذي تعرض له المتظاهرون في مدينة تعز وراح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى، وكذا المواجهات المسلحة في صنعاء بين القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح، من جهة، وأنصار الشيخ صادق الأحمر، من جهة أخرى، وهي الأحداث التي لاقت انتقادا دوليا شديد اللهجة. وقال المصدر اليمني إن هذه الأحداث الأخيرة «ليست لها علاقة بالأزمة السياسية التي تشهدها البلاد أو الاعتصام السلمي».
وذكر المصدر الرسمي اليمني أن الأحداث الأخيرة «نتجت عن أعمال عناصر مسلحة خارجة عن القانون»، واتهم تلك العناصر في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بـ«استخدام العنف وإشاعة الفوضى والاستيلاء بالقوة على وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بمنطقة الحصبة في العاصمة، وبدعم من أحزاب اللقاء المشترك، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الكثير من حراسات الأمن لهذه المؤسسات، وخلق أجواء الرعب وإقلاق الأمن والسكينة باستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة وتدمير مساكن المواطنين». ورفضت المعارضة التعليق على ما جاء في تصريح المصدر المسؤول، وقال محمد سالم باسندوة، رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يوجد لديه تعليق سوى ما ورد في المذكرة التي سلمت لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن الاتفاقية أصبحت منتهية بموجب الشروط التي قدمت عند التوقيع عليها.
كما جاء تبدل موقف الرئيس اليمني بعد يومين فقط من اعتبار المعارضة اليمنية المبادرة الخليجية في حكم المنتهية، بسبب رفض الرئيس صالح التوقيع عليها.
وكان باسندوة سلم، الثلاثاء الماضي، إلى السفير الإماراتي بصنعاء مذكرة موجهة من تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» وشركائها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، إلى دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبرت المذكرة رفض الرئيس صالح التوقيع على المبادرة يلغيها ويجعلها في حكم المنتهية، حسبما تنص الإرشادات الخاصة باتفاق المبادرة الخليجية التي تنص على أن يتنحى الرئيس علي عبد الله صالح في غضون 30 يوما من توقيعه على المبادرة، وأن تشكل المعارضة والحزب الحاكم حاليا، المؤتمر الشعبي العام، حكومة بالتساوي وبرئاسة المعارضة، كما تمنح المبادرة صالح ضمانات قانونية تحميه من الملاحقة القضائية بعد التنحي.
وفي حين كانت المعارضة اليمنية وافقت على المبادرة الخليجية، كان شباب الثورة في ساحات الاعتصام بالمحافظات اليمنية يتظاهرون يوميا لإعلان رفضها، وللمطالبة بالتنحي الفوري للرئيس صالح عن الحكم، ومع استمرار قوات الأمن والحرس الجمهوري في قمع المتظاهرين في أكثر من محافظة، ارتفع سقف مطالب المتظاهرين باتجاه المطالبة بمحاكمة صالح وأركان نظامه.
وكان مقررا أن يوقع الرئيس علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية في 22 مايو (أيار) الماضي، غير أنه وفي الوقت المحدد للتوقيع، قام أنصاره بمحاصرة السفارة الإماراتية بصنعاء وبداخلها سفراء دول خليجية وسفير الولايات المتحدة وسفراء الاتحاد الأوروبي إلى جانب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، وبعد ساعات من الحصار، نقل صالح السفراء والوسطاء إلى قصر الرئاسة عبر مروحية، وهناك وقع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على المبادرة، غير أن صالح رفض التوقيع وربط ذلك بضرورة حضور قادة أحزاب «اللقاء المشترك» إلى القصر الرئاسي لحضور مراسم التوقيع، الأمر الذي اعتبر رفضا لتوقيع المبادرة.