قال المنذر الشارني، الأمين العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إن الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس، دعت المنظمة لزيارة السجون والاطلاع عن كثب على وضعية السجناء وظروف إقامتهم وسؤالهم حول إمكانية تعرضهم للعنف أو التعذيب أثناء فترة إيقافهم ووضعهم على ذمة القضاء. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وزارتي العدل والداخلية في تونس أبدتا تعاونا مع المنظمة التي تسعى بمساعدة مختلف مكونات المجتمع المدني إلى تقديم مجموعة من الأفكار حول إصلاح المنظومة السجنية، كما تدعو وزارة العدل إلى جعل إدارة الشرطة العدلية بين أيدي وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية باعتبار أن تلك الشرطة تعمل تحت إشراف وكالة الجمهورية (النيابة العامة) وهي من بين أهم المنظومات التي تحفظ حقوق التونسيين خلال كامل مراحل البحث. ويرى الشارني أن هذا التغيير في «سلوك» السلطات التونسية يأتي بعد مصادقة تونس على بروتوكول الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
ولم يخف الشارني وجود بعض الانتهاكات أثناء إيقاف المتظاهرين التونسيين بداية من شهر مارس (آذار) الماضي خلال ما يعرف لدى التونسيين بمظاهرة «القصبة 3»، وهي تتم في الغالب في أماكن إيقاف بمراكز الشرطة في حين أن السجون سجلت انخفاضا ملحوظا على مستوى انتهاك حقوق المساجين. وقال إن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تسعى إلى التعاون مع السلطات التونسية والمجتمع المدني إلى تكوين أعوان الشرطة في العديد من الميادين الخاصة بالتعامل مع المحتجين والمتظاهرين من بينها كيفية إجراء الأبحاث وطرق تفريق المتظاهرين وضمان الحرمة الجسدية للموقوفين بالإضافة إلى كيفية إيقاف المحتجين في مراكز الشرطة. وأكد، من ناحيته، أن وزارة الداخلية التونسية أبدت استعدادا صريحا لتبني هذا المشروع. وعدد الشارني بالمناسبة مجموعة من الانتهاكات التي حصلت لبعض الموقوفين ممن زارت عائلاتهم المنظمة وأمدتها بملفات طبية تؤكد ممارسة العنف على بعضهم، وقال إن المنظمة أرسلت برقية عاجلة إلى وزير العدل والمدير العام للسجون والإصلاح الذين وعدوا بفتح تحقيقات في أمر تلك التجاوزات.
وأكد أن أعضاء المنظمة عاينوا آثار العنف والتعذيب على أجساد بعض الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، وهو ما دعاهم لاتخاذ تلك الخطوات حتى لا تتكرر مثل تلك الممارسات المحسوبة على العهد السابق.
وحول ظروف إيقاف المحتجين قبل 14 يناير (كانون الثاني) الماضي وبعده، قال الشارني إن التعذيب كان حالة عامة قبل الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، وكانت تصريحات معظم الموقوفين تتم تحت الإكراه سواء بالنسبة للموقوفين في قضايا سياسية أو في قضايا الحق العام. وأشار الشارني إلى إن فترة الاحتفاظ بالأشخاص أصبحت تحترم في تونس بعد الثورة وتلك الفترة محددة حسب القوانين التونسية بستة أيام على أقصى تقدير.
ويلاحظ أن الأمر لم يكن كذلك البتة في عهد بن علي حيث إن بعض الموقوفين خاصة في قضايا ما يعرف بـ«السلفية» قد تصل مدة الاحتفاظ بهم في أماكن الإيقاف مدة تتجاوز الشهر في بعض الحالات، في حين يفاجأ كل الأطراف أثناء جلسات المحاكمة، وفي محاضر البحث بأن مدة الإيقاف التحفظي القانونية قد تم احترامها، والحال أن معظم الموقوفين يؤكدون خلاف ذلك.
ويعتبر الشارني أن الخطوات التي قطعتها كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل إيجابية وهي تؤكد أن السلطات التونسية مستعدة للإصلاح، وأن الهدف الأساسي من وراء ذلك، هو بناء علاقة جديدة بين مختلف الأطراف المهتمة بالشأن الحقوقي.