قال حاتم عويضة، رئيس هيئة المعابر الحدودية في قطاع غزة، إن المشكلة الوحيدة التي تواجه حركة المسافرين عبر معبر رفح، تتمثل في العدد المنخفض للمسافرين الذين يسمح الجانب المصري بمرورهم عبر المعبر. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال عويضة، إن «الموظفين المصريين التنفيذيين في المعبر، يسمحون بمرور عدد يتراوح ما بين 350 و380 مسافرا في اليوم، ما يشكل أزمة للجانب الفلسطيني». واستدرك عويضة، أن «هذه الإشكالية لا تعود بالمطلق إلى تراجع الحكومة المصرية عن قرارها بإدخال تسهيلات على عمل المعبر، بقدر ما يتعلق بأداء الموظفين التنفيذيين فيه». ونفى عويضة أن «تكون السلطات المصرية أصرت على عرض أسماء المسافرين قبل يوم من سفرهم»، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد طرح في اجتماعات الطواقم الفلسطينية والمصرية. وشدد على أن الجانب المصري لا يصر على تقديم قوائم مسبقة.
وذكر عويضة أن نسبة المسافرين الذين تقوم السلطات المصرية بإعادتهم بدعوى أنهم ممنوعون أمنيا، تبلغ 5 في المائة، منوها بأنها كانت تتراوح ما بين 10 و17 في المائة قبل إعلان التسهيلات على عمل المعبر. وأوضح عويضة أن اتصالات تجري على جميع المستويات بين الحكومتين المصرية والفلسطينية لحل الإشكاليات، لا سيما ما يتعلق بعدد المسافرين الذين ينبغي أن يمروا خلال المعبر.
من ناحيته، قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية، ياسر عثمان، أمس، إن «الأزمة التي يمر بها معبر رفح هي مشكلة ذات طابع تنظيمي وفني تحتاج إلى تعاون وتنسيق مشترك بين الجانبين». وفي تصريح له، قال عثمان إن القرار السياسي المصري بشأن فتح معبر رفح البري «ثابت وراسخ». وأضاف «لا توجد مطلقا تدخلات خارجية في هذا الصدد، ومصر لا تسمح بهذا الأمر»، في إشارة إلى ما نشر حول ضغوط أميركية وإسرائيلية على مصر من أجل إغلاق المعبر الذي فتح يوم السبت الماضي. وشدد على أن «الاعتبارات المصرية كانت ولا تزال وراء قرار فتح معبر رفح، وهي المصالح الوطنية والقومية وفك الحصار عن قطاع غزة».