نجا رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان، أمس، من مذكرة لحجب الثقة في البرلمان قدمتها المعارضة، لكنه وعد بالتخلي عن السلطة حال إنهاء مهمته في إعادة إعمار مناطق شمال شرقي اليابان التي دمرها زلزال وتسونامي.
وكان رئيس الوزراء الياباني، (يسار وسط)، 64 عاما، الذي اختير لهذا المنصب قبل نحو عام، هدد بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في حال حجبت عنه الثقة. ورفض المذكرة 293 نائبا مقابل 152، من أصل الأصوات الـ445 التي تم الإدلاء بها في مجلس النواب الذي يضم 479 نائبا.
وإزاء تهديد فصيل مهم في الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم بالتمرد، نجح كان في قلب الوضع لصالحه، واعدا بالتنحي لفائدة الجيل الجديد عندما ينجز مهمة إعادة إعمار المناطق التي اجتاحها تسونامي مدمر في 11 مارس (آذار) الماضي. وكانت المعارضة التي يتزعمها الحزب الليبرالي الديمقراطي وحلفاؤه من «كوميتو الجديد» بحاجة إلى 82 صوتا على الأقل من الحزب الديمقراطي للتمكن من تمرير مذكرة حجب الثقة. وكان أحد أكثر رجال السياسة نفوذا في اليابان ايشيرو أوزاوا، وهو خصم كان في الحزب الديمقراطي، أعلن أنه سيصوت على المذكرة لإرغام رئيس الحكومة على الاستقالة.
وأخذ على كان الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، أنه لم يف بوعود حزبه الانتخابية، وأنه لم يكن على المستوى المطلوب في التصدي لتسونامي وحادث فوكوشيما النووي. لكن احتمال الذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل موعدها في صيف 2013 قد يكون على الأرجح خفف من حماسة قسم من «المتمردين» في الأغلبية، والذين لم يرغبوا في المجازفة بمقاعدهم في الظروف الحالية. وأفاد التلفزيون العام بأن أوزاوا وثلاثين نائبا آخرين من الحزب الديمقراطي امتنعوا عن التصويت أو صوتوا لصالح المذكرة. وكان هو خامس رئيس وزراء يتولى السلطة في اليابان في غضون خمس سنوات. وفي مواجهة أخطر كارثة شهدها الأرخبيل منذ الحرب العالمية الثانية، اعتبر رئيس الحكومة أنه من غير اللائق الدخول في سجالات سياسية، وطلب مزيدا من الوقت لإنهاء مهمته في إعادة إعمار البلاد. وقد أسفر زلزال بقوة تسع درجات وتسونامي هائل تلاه في 11 مارس عن مصرع أو فقدان 24 ألف شخص، وتشريد مائة ألف آخرين، وتضررت محطة فوكوشيما النووية أيضا من التسونامي، مما أدى إلى اخطر أزمة نووية منذ حادث تشرنوبيل سنة 1986.
وقال كان قبل التصويت، من دون أن يلتزم بجدول زمني أو موعد محدد «عندما أنتهي من إدارة الكارثة والاضطلاع بدوري إلى حد ما، بودي تسليم مسؤولياتي إلى جيل شاب». وصرح أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق يوكيا هاتوياما للصحافيين بأن رحيل كان قد يتم بحلول الصيف.
غير أن نوبوتيرو اشيهارا، الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي (محافظ هيمن على الحياة السياسية في اليابان لأكثر من نصف قرن حتى هزيمته في 2009) سخر من وعد رئيس الوزراء. وقال بعد رفض المذكرة إن كان «لم يدل سوى بتصريحات غامضة وغير مسؤولة»، مضيفا «سبق أن أكدنا أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتقدم تحت إدارته». ويرى ناوتو نوكاكا، المحلل السياسي في جامعة غاكوشوان بطوكيو، أن رحيل كان يمكن أن يتم «في سبتمبر (أيلول) على أبعد تقدير». وأشار إلى أنه «من غير المرجح أن يتمكن من النجاة لفترة طويلة أخرى بالنظر إلى الظروف. وما دام مجلس الشيوخ تحت سيطرة المعارضة، فإنه لن يتم تبني أي قانون»، مضيفا «حان وقت إصلاح النظام السياسي الياباني».
قراءات روسية لتغيير أوباما سفيره في موسكو خلال الاستعداد للانتخابات