توقع مراقبون انتهاء المحادثات بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن الخطة المالية متوسطة المدى لليونان، اليوم (الجمعة)، بما يفتح الباب لصرف الدفعة الجديدة من حزمة القروض الدولية لليونان وتصل قيمتها إلى 12 مليار يورو. وأصبحت اليونان على شفا الإفلاس رغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، العام الماضي. كما تجري حاليا محادثات بشأن حزمة مساعدات مالية جديدة لليونان يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 65 مليار يورو تقريبا (قرابة 80 مليار دولار). بهدف توفير الاحتياجات الملحة لليونان حتى عام 2014، إلى جانب حزمة إجراءات لتوفير موارد إضافية. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات وجود إشراف خارجي على برنامج الخصخصة اليوناني، وسيكون ذلك خطوة غير مسبوقة بحسب صحيفة «كاثميريني» اليومية في اليونان. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن تأتي نصف قيمة حزمة القروض الجديدة من عائدات بيع الأصول العامة اليونانية وتأجيل موعد سداد السندات اليونانية المستحقة لمستثمرين من القطاع الخاص. وإذا لم تلتزم أوروبا بتقديم الأموال التي تحتاج إليها اليونان عام 2012، فإن صندوق النقد الدولي سوف يرفض تقديم حصته في دفعة القرض لشهر يونيو (حزيران) المقبل وتبلغ هذه الحصة 3.3 مليار يورو. ويأتي ذلك فيما أكدت ألمانيا، أمس، ضرورة أن يسهم القطاع الخاص الدائن لليونان في أي حزمة إنقاذ جديدة لها.