قال وزير البترول المصري عبد الله غراب أمس الخميس إن الشركات المعنية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل تبحث استئناف الصادرات وإنه لا توجد مسائل سياسية تعوق التوصل إلى اتفاق.
وتوقفت صادرات الغاز لإسرائيل، التي تحصل على 45 في المائة من إمداداتها من الغاز من مصر، منذ أكثر من شهر بعد تفجيرات لخط الأنابيب الحامل للغاز الطبيعي. وقال غراب في ختام أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إن الأطراف الدولية لن تلجأ إلى التحكيم الدولي إلا في حالة عدم الوصول إلى اتفاق معهم، مؤكدا أن هناك مشاورات مستمرة بين مصر والأطراف التي تستورد الغاز المصري. وكانت شركة «إمبال أميركان - إسرائيل» قالت يوم الثلاثاء الماضي إنها تعتزم بدء عملية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وأضافت الشركة التي تساهم بنحو 12.5 في المائة في شركة «غاز شرق المتوسط» التي تتولى عملية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، أنها تحالفت مع مساهمين آخرين في شركة «غاز شرق المتوسط» لبدء عملية التحكيم التي ستتم بموجب معاهدة مصرية - أميركية لحماية الاستثمار. وأكد غراب على أن الدول المستوردة للغاز المصري لا ترفض مناقشة تعديل أسعار الغاز، مضيفا أن ذلك يتم في إطار العقود المبرمة بين مصر وتلك الدول والتي تتيح إجراء مباحثات حول تعديل أسعاره. وأشار غراب إلى أن بلده تسعى إلى أن تكون العقود الخاصة بالغاز متوازنة بين الطرفين المنتج والمستهلك، وذلك لضمان استمرار تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتوريد الغاز للدول الأخرى.