دعا «المؤتمر السوري للتغيير» المنعقد في مدينة أنطالية التركية في بيانه الختامي مساء أمس الرئيس السوري بشار الأسد إلى «الاستقالة الفورية» وإلى «تسليم السلطة إلى نائبه» مكررا عزمه العمل على «إسقاط النظام».
وجاء في البيان الختامي الذي تلي في ختام أعمال المؤتمر أن المجتمعين «يلتزمون برحيل بشار الأسد وإسقاط النظام ودعم الحرية ويدعونه إلى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الإجراءات المرعية إلى نائبه».
ولم يتطرق البيان الختامي إلى مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري مساء الثلاثاء وشمل سجناء سياسيين.
ودعا البيان الختامي أيضا «إلى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس» السوري.
كما أكد البيان الختامي حسب وكالة الصحافة الفرنسية «الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق أهدافها مصرين على أركانها الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني ورفض التدخل الأجنبي مشددين على أن الثورة لا تستهدف أي فئة معينة».
وأشار البيان إلى أن «الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة عربية وكردية وكلدوآشورية وشركس وأرمن ويؤكد المؤتمر على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية لكل المكونات في دستور سوريا الجديدة» داعيا إلى «الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي» متجنبا بذلك الدخول في الجدل حول العلمانية أو فصل الدين عن الدولة.
وأكد البيان أيضا أنه يتعهد بأن «سوريا المستقبل ستحترم حقوق الإنسان وستكون دولة مدنية تقوم على مبدأ فصل السلطات وتعتمد الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع».
وناشد البيان «الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان».
وأشار أخيرا إلى انتخاب «هيئة استشارية مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لحشد الدعم للداخل».
ومباشرة قبل تلاوة البيان الختامي انتخب المؤتمرون هذه الهيئة الاستشارية حيث تنافست قائمتان فازت بنهاية الانتخابات قائمة تضم ممثلين عن كافة شرائح المشاركين بأكثرية 80 في المائة مقابل 20 في المائة لقائمة «مستقلين» أي 203 أصوات مقابل 50 صوتا.
وأعلن القيمون على اللائحة الأولى التي فازت أنها تضم أربعة أشخاص من الإخوان المسلمين وأربعة من إعلان دمشق وأربعة من الأكراد وأربعة من العشائر في حين خصصت المقاعد الباقية الـ15 للشبان الذين أكدوا في مداخلاتهم في المؤتمر أنهم لا ينتمون لأي حزب أو تنظيم.
وكانت الجلسة الصباحية للمؤتمر شهدت جدلا حول تضمين أو عدم تضمين البيان الختامي دعوة إلى فصل الدين عن الدولة وانتهى الأمر إلى صيغة توفيقية وردت في البيان الختامي دعت إلى «الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي».
وعقد مشاركون في المؤتمر من المنتمين إلى التيار العلماني مؤتمرا صحافيا على هامش أعمال المؤتمر أعلنوا خلاله ولادة «ائتلاف القوى العلمانية السورية» الذي يصر على تضمين الدستور السوري الجديد إشارة إلى فصل الدين عن الدولة.
وتكلم هاشم سلطان الطبيب السوري المقيم في الولايات المتحدة باسم هذا الائتلاف شارحا أن هذا الائتلاف يستند إلى ثلاث نقاط هي «الفصل الكامل للدين عن الدولة وجعل الدستور المرجعية الأعلى للحكم واعتماد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتشديد على ديمقراطية نظام الحكم على أساس المحاسبة والمراقبة».
وأوضح سلطان الذي يترأس حزب الانفتاح السوري المعارض في تصريح خاص لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الائتلاف يضم ثمانية أحزاب عربية وكردية علمانية واتفقنا على أهمية الثنائية بين الديمقراطية والعلمانية كأساس للحكم في منطقة متعددة الطوائف والمذاهب».
واعتبر أن العلمانية هي التي تؤمن «المساواة الفعلية بين الجميع والمواطنة الحقيقية».
كما ناقش المؤتمرون في الجلسة الصباحية توصيات عملية، فتلا أحد المشاركين ما توصلت إليه لجنة الإغاثة في المؤتمر وهي «إنشاء صندوق الإغاثة السوري وتمويله من سوريين مقيمين في الخارج على أن لا يتم قبول معونات حكومية غربية والهدف مساعدة الجرحى وأهالي الشهداء واللاجئين والذين فقدوا وظائفهم».
ودعت لجنة التوعية الثورية «إلى استخدام خطاب تفاؤلي من دون إفراط لكي لا نقع في الأحلام الوردية كما تم الاتفاق على تجنب أي لفظ مسيء إلى أي طائفة أو مذهب».
وأمام عودة المشاركين إلى إطلاق هتافات حماسية تقاطع الكلمات قال عبد الكريم عيد رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر أن المؤتمر تلقى رسائل إلكترونية تدعو «إلى وقفها لأنها تذكر بهتافات أنصار النظام أمام الرئيس بشار الأسد» في البرلمان السوري فتوقفت الهتافات في قاعة المؤتمر.
وكان مؤتمر المعارضة السورية باشر أعماله الأربعاء وأنهاها مساء الخميس مع العلم أن البرنامج الرسمي كان أشار إلى أن الجلسة الختامية ستكون صباح الجمعة.