صوَّت مجلس النواب الأميركي، أمس، على مطالبة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرجوع إلى الكونغرس للحصول على موافقة المجلس، تماشيا مع القانون الأميركي. وفي مواجهة سياسية احتدمت أمس بتصويت أعضاء مجلس النواب على قرار يجبر أوباما على تقديم طلب إلى الكونغرس خلال 14 يوما للموافقة على مواصلة العمليات العسكرية في ليبيا أو مواجهة المزيد من الضغوط لوقف الدعم المالي لها ووقف المشاركة الأميركية فيها.
وبينما صوت 268 عضوا في صالح القرار المطالب أوباما بالرجوع إلى الكونغرس لمواصلة الحرب في ليبيا، عارضه 145 عضوا. يُذكر أن القرار غير ملزم قانونيا، لكنه يزيد من الضغوط السياسية ضد أوباما وانضمام جمهوريين وديمقراطيين في المطالبة بتقديم أوباما طلبا للكونغرس لمواصلة الحرب في ليبيا، الذي سماها عضو الكونغرس الجمهوري تيد بو «حرب أوباما، وليست حرب الكونغرس».
كان رئيس مجلس النواب الأميركي، العضو الجمهوري جون بينر، قد قدم مشروع القرار إلى الكونغرس هذا الأسبوع للرد على مشروع قرار قدمه العضو الديمقراطي دينيس كوسينيتش لوقف العمليات العسكرية في ليبيا فورا. وصوَّت مجلس النواب الأميركي ضد مشروع قرار كوسينيتش أمس، لكن بتأييدهم لقرار بينر وجهوا رسالة واضحة إلى البيت الأبيض بضرورة إقناعهم بأهمية الحرب في ليبيا للمصالح الأميركية.
وجسَّد عضو مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان النقاش الدائر في واشنطن حول الحرب في ليبيا قائلا: «نريد الديمقراطية وسيادة القانون في ليبيا، لكن علينا أن نحمي الديمقراطية وسيادة القانون في بلدنا». يُذكر أنه بموجب القانون الأميركي فإن قرار إعلان الحرب يعود لمجلس النواب الأميركي. ولدى الرئيس الأميركي صلاحية في شن عمليات عسكرية إذا كان هناك تهديد مباشر للمصالح القومية الأمنية، إلا أن عليه أن يحصل على موافقة الكونغرس على تلك العمليات في حال استمرت أكثر من 60 يوما، وهو الموعد الذي وصلت إليه العمليات في ليبيا الشهر الماضي.
كان من اللافت تصويت العشرات من الديمقراطيين لصالح القرار الجمهوري. وأوضح النائب الديمقراطي مايكل كابوانا، من ولاية كاليفورنيا: «الأمر يتعلق بالدستور، لا أكثر ولا أقل، إنه ليس تحركا ضد الرئيس أو المشاركة في الحرب في ليبيا، الدستور واضح بأن قرار خوض الحرب يعود للكونغرس».
ويؤكد المؤيدون لمشروع بينر أن عملية التصويت هي ليست للتصويت على المشاركة في الحرب ضد نظام القذافي، وإنما فرض سيادة الكونغرس في المصادقة على قرارات خوض الحرب. واعتبر ستيف سوثرلاند، النائب الجمهوري من فلوريدا، أن «مجلس النواب والدستور في خطر»، مع مواصلة العمليات العسكرية من دون قرار رسمي من الكونغرس».