هدد وزير الداخلية الجزائري بمقاضاة مثيري الشغب والمتسببين في أعمال تخريب خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي تقع بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من البلاد. وقال دحو ولد قابلية، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أول من أمس، إن السلطات «لن تتسامح مع من يتسبب في تخريب الأملاك العامة، وسوف تقوم بتقديمهم إلى القضاء إذا اقتضى الأمر». وساق ولد قابلية مثالا بقطاع من سكان بلدية بولاية باتتة (400 كم شرق العاصمة)، نظموا مظاهرة وسط المدينة وأحرقوا أملاكا تابعة لبلديتهم احتجاجا على ما اعتبروه إقصاء من برنامج للسكن وزع على مجموعة من السكان.
ودعا الوزير، المسؤولين بالولايات إلى «اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع مثل هذه الاحتجاجات، وإلى تطبيق القانون على كل من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية»، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي تتحول إلى أعمال حرق وتخريب «أمر غير مقبول ولا مجال للتسامح في مثل هذه الحالات».
وذكر الوزير، من ناحية أخرى، أن السلطات «تتحكم جيدا في الوضع الأمني وتحاصر الإرهاب في معاقله». وقال إن «ضربات الإرهاب تراجعت في بلادنا بشكل كبير، وقوات الأمن تتحكم في الوضع بشكل جيد باستثناء بعض المناطق»، في إشارة إلى ولاية بومرداس (45 كم شرق العاصمة)، حيث توجد أهم معاقل التنظيم المسمى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وولاية تيزي وزو (110 كم شرق العاصمة)، حيث تنتشر ظاهرة اختطاف الأثرياء وأبنائهم ومساومة أهاليهم بغرض الحصول على فدى.
وأوضح ولد قابلية أن الإرهاب «موجود في بلادنا منذ عام 1990، أما عند جيراننا فهو جديد»، في إشارة إلى أن الجزائر تمرست على مواجهة الجماعات الإرهابية، وأن بلدانا مثل مالي والنيجر وموريتانيا التي تملك حدودا مع الجزائر، تجد صعوبات في التعامل مع آفة الإرهاب. وأضاف وزير الداخلية «نحن مهتمون بتعزيز حدودنا مع البلدان المجاورة لمنع تسلل الإرهابيين إلينا، وتعرفون حجم المجهودات التي نبذلها على هذا الصعيد»، يقصد الانتشار غير المسبوق لقوات الأمن على الحدود مع مالي وليبيا.
وتتوافر لدى أجهزة الأمن الجزائرية معطيات مفادها أن شحنات سلاح خرجت من ليبيا في سياق الأزمة الحالية، وانتقلت إلى معاقل «القاعدة» في شمال مالي. وأكثر ما تخشاه الجزائر أن تتعزز قدرات عناصر «القاعدة» فوق ترابها بكميات من السلاح الليبي. ولمح رئيس الوزراء أحمد أويحيى الأحد الماضي إلى وجود علاقة بين هذا الموضوع ومقتل 40 رجل أمن في عمليات إرهابية متفرقة، وقعت في بعض المناطق المصنفة معاقل إرهابية، إذ قال بالتحديد «إنني أتساءل إن كانت هناك صلة بين وصول السلاح الليبي إلى تنظيم القاعدة في مالي، وسقوط 40 شهيدا في بلادنا خلال الأسابيع الماضية».
وأعلن بالجزائر الثلاثاء الماضي عن عقد اجتماع في سبتمبر (أيلول) المقبل، يبحث الأمن ومخاطر الإرهاب بمنطقة الساحل. وتشارك في الاجتماع مالي والنيجر وموريتانيا إلى الجانب الجزائر. والبلدان الأربعة تجري تنسيقا أمنيا في إطار «هيئة أركان مشتركة» استحدثت للغرض ذاته في أبريل (نيسان) 2010. وسيشارك في الاجتماع أيضا خبراء أمنيون من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وقال ولد قابلية في هذا الموضوع، إن بلدان الساحل «تريد أن تواجه الإرهاب من دون تدخل مباشر من أي دولة أجنبية عن المنطقة، لأن الأمر يتعلق بسيادة الدولة».