تونس تباشر التحقيق مع شقيقة بن علي في قضايا فساد

انتشال جثث 150 لاجئا قبالة السواحل التونسية بعد غرق مراكبهم

TT

بدأت المحكمة الابتدائية في مدينة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة التونسية) أمس التحقيق مع نجاة بن علي، شقيقة الرئيس المخلوع، في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال السلطة، وذلك بعد توقيفها الليلة قبل الماضية. وعرفت المنطقة المحيطة بالمحكمة، توافد حشد كبير من التونسيين الذين قدموا للمكان منذ الإعلان عن توقيف نجاة بن علي الليلة قبل الماضية. ورفع العديد من المحتجين شعارات مناهضة لعائلة الرئيس السابق، متهمة إياها بالظلم والفساد. وكانت أجهزة الأمن التونسية أوقفت نجاة بن علي بعد أن ظلت منذ الإطاحة بالنظام التونسي في 14 يناير (كانون الثاني) متحصنة بالفرار في أحد المنازل بجهة سوسة مسقط رأس عائلة بن علي. وقد صدرت بحق نجاة بن علي، بطاقة جلب من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في صفاقس تتعلق بتهم فساد واستغلال النفوذ.

وذكر توفيق المزيو، وهو شاهد عيان من مدينة صفاقس لـ«الشرق الأوسط»، أن شقيقة بن علي وصلت إلى المحكمة في حدود منتصف النهار وسط تدافع وفضول الكثير من التونسيين، وقد دعا قاضي التحقيق منذ البداية كل الأطراف إلى معاملتها كبريئة حتى تثبت الإدانة ضدها. وتواجه نجاة بن علي، عدة قضايا أبرزها قضية ما يسمى «المناطق البلدية الزرقاء». ويشتبه في أن أحد المتنفذين بالمنطقة استغل النفوذ السياسي لشقيقة الرئيس، من أجل الحصول على أجرة كراء كل مناطق وقوف السيارات ببلدية صفاقس، وذلك مقابل مبلغ 350 ألف دينار تونسي (نحو 250 ألف دولار أميركي) في السنة، والحال أنها قد توفر مداخيل سنوية لا تقل عن مليون دينار تونسي (قرابة 715 ألف دولار أميركي).

ولئن تم إفشال المشروع فإن تهمة استغلال النفوذ قد وجهت لنجاة بن علي وصدرت بشأنها بطاقة جلب إلى محكمة صفاقس مكان توجيه التهمة. وقال المزيو أيضا إن شقيقة الرئيس السابق تملك مقهى من النوع الرفيع بالمدينة يشغل قرابة 40 عاملا وقد تحصلت عليه بطريقة غير قانونية وهو ما يجعل إمكانية توجيه تهم أخرى لها واردة خلال فترة المحاكمة التي قد تدوم لفترة طويلة.

وكانت مجموعة من سكان مدينة حمام سوسة (مسقط رأس عائلة بن علي) قد عبرت في السابق عن عدم ثقتها في الحكومة المؤقتة بعد أن اتضح لها أن معظم أفراد عائلة بن علي يتحركون بحرية ويتنقلون أمام قوات الجيش دون أن يقع التحقيق معهم حول ثرائهم الفاحش.

إلى ذلك، قالت مسؤولة بالأمم المتحدة أمس إنه تم انتشال جثث 150 لاجئا أفريقيا قبالة ساحل تونس بعد أن واجهت المراكب التي كانت تقلهم بصورة غير مشروعة إلى أوروبا مشكلات في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت كارول لاليف المسؤولة بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: «عثر على 150 جثة للاجئين حتى الآن قبالة ساحل قرقنة» في إشارة إلى جزيرة تونسية. وأضافت «عمليات البحث مستمرة». وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن المراكب واجهت مشكلات يوم الثلاثاء على بعد نحو 20 كيلومترا قبالة قرقنة بينما كانت في طريقها إلى إيطاليا. وذكر مسؤول تونسي أن خفر سواحل تونسيين وجنودا أنقذوا 570 شخصا لكن كثيرين آخرين سقطوا في المياه بعد أن تسبب تدافع الركاب الذي تزامن مع ارتفاع الأمواج في قلب بعض المراكب. وكانت تقارير أفادت أمس بفقد نحو 250 شخصا كانوا في المراكب. وفي جنيف قال أدريان ادواردز المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن زملاءه في تونس تحدثوا مع بعض الناجين الذين قالوا إن المركب الذي كان يقلهم كان به «طاقم خبرته البحرية قليلة أو منعدمة».