عبر الرئيس السوداني عمر البشير عن استعداده للتعاون مع دولة الجنوب الجديدة حال طلبها ذلك، لكنه توعد برد قاس حال تبني الحركة الشعبية مشروع السودان الجديد (الإسرائيلي – الأميركي)، لتغيير حكومته والعودة إلى الحرب مرة أخرى في وقت اعتبر فيه دخول قواته لمنطقة أبيي الغنية بالنفط «رسالة لاستفزازات الحركة». وأعلن البشير عن اعتزام حكومته إجراء استفتاء على السودانيين للدستور الجديد لإجازته شعبيا بعد إعلان انفصال الجنوب، وكشف عن إجراءات تقشفية ستجريها حكومته لتعويض آثار خروج النفط من الموازنة العامة.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير أمام مجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم «سيدخل السودان مرحلة جديدة بعد التاسع من يوليو (تموز) المقبل وسوف نعمل على وضع دستور جديد للسودان وأن تكون هناك مشاركة واسعة»، ووعد بتشكيل لجنة قومية موسعة تمثل كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والمهني. وتعهد البشير بإجراء استفتاء شعبي للدستور الجديد بعد اكتمال الوثيقة. وأعلن رغبته في تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، وكشف عن تقدم في الحوار مع القوى السياسية الرئيسية للتوافق حول برامج محددة. وقال «لن نعزل أي جهة إلا من أبى»، لكن البشير قطع الدعوات أمام مطالبة بعض القوى السياسية بإجراء انتخابات مبكرة وحل حكومته الحالية وتشكيل حكومة قومية تتكون من «تكنوقراط». وحول علاقة الشمال بالجنوب أكد الرئيس السوداني التزامه بقبول نتيجة انفصال الجنوب. وأكد أنه على أتم الاستعداد ليس بمعاملة حسنة فقط، وإنما دعم الجنوب أيضا في شتى المجالات الفنية والاقتصادية والسياسية الأمنية، إلا أن البشير حرص على استعراض القوة العسكرية والتلويح باستخدامه القوة في الجنوب ضد الجيش الشعبي. وقال «هذا لا يمنع أن نعد ما استطعنا من قوة»، مشيرا إلى أن «كثيرا من القوى المتربصة التي قد تعمل على دفع بعض الجهات الخارجية أو الداخلية لاستهداف السودان».
وأكد البشير اهتمامه برفع قدرات الجيش والقوات والنظامية الأخرى حتى تكون القوات المسلحة قوة رادعة بمظهرها وقدراتها تستطيع أن تحفظ السلام حتى من دون الدخول في معارك وحتى إذا فرض عليها الدخول في المعركة ستحسمها». وأضاف «وهي الرسالة التي قصدنا توجيهها عندما كثرت التجاوزات من الحركة الشعبية، خاصة في منطقة أبيي والاستفزاز الواضح للقوات المسلحة وجرها لمعركة، وكان حساباتهم أنهم أكثر استعدادا من الجيش». واتهم البشير الحركة الشعبية بالعمل على استغلال فترة السلام في بناء جيشها وتجهيز قواتها وتدريبها وتسليحها وجر الجيش لمعركة والتقدم شمالا ليس من منطقة أبيي فحسب، حتى من المجلد وبابنوسة والفولة في جنوب كردفان.
ووصف البشير مشروع السودان الجديد بأنه «أميركي وإسرائيلي يهدف إلى تغيير حكومته» وشدد بأنه سوف يتصدى لذلك بكل قوة. إلى ذلك، أقر البشير بآثار اقتصادية سالبة من جراء انفصال الجنوب، وقال «كلنا نعلم أن للانفصال آثارا اقتصادية وسنفقد نصيبنا من نفط الجنوب»، منوها بآثار ذلك علي الموازنة والميزان التجاري الخارجي، والذي تمثل صادرات النفط جزءا كبيرا جدا منه. وكشف عن «إجراءات وبرنامج ثلاثي، لخفض الإنفاق الحكومي لزيادة الإيرادات وليس بفرض ضرائب جديدة ولا لرفع الضرائب وإنما توسيع القاعدة الضريبية وتنويع الصادرات وزيادتها، والنظر في هيكلة الدولة وتقليص الهياكل والوزارات والمستشاريات والمفوضيات والمؤسسات».
من جهة أخرى، وصفت الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان المقترحات التي أعلنتها حكومة الشمال أمس لحل أزمة أبيي بالمستفزة، واعتبرت أن الخرطوم تحاول أن تجعل من احتلالها المنطقة بالأمر الطبيعي.
وقال الوزير المستقيل عن منصبه في مجلس الوزراء السوداني القيادي في الحركة الشعبية دكتور لوكا بيونق لـ«الشرق الأوسط» إن المقترحات التي أعلنتها الخرطوم مستفزة ولا يمكن القبول بها. وأضاف أن حكومة البشير تهدف من مقترحها التي أعلنته عبر وسائل الإعلام أن يصبح الاستيلاء على أبيي بالقوة بواسطة الجيش في الحادي والعشرين من مايو (أيار) الماضي بالأمر الطبيعي.
وقال «إنهم يريدون فرض شروطهم على حكومة الجنوب والحركة الشعبية قبل الوصول إلى تسوية». وأضاف أن حكومة الشمال تسعى إلى اتفاق جديد في أبيي حتى تتجاوز البروتوكول الذي تم توقيعه بخصوص المنطقة في نيفاشا (كينيا) عام 2005. وتابع «هذا أمر مرفوض ولن نقبله».
وأبدى بيونق استغرابه من إعلان الحكومة السودانية لمقترحاتها عبر الإعلام ومن خلال وزارة خارجيتها وليس عبر الحوار المباشر مع جوبا. وقال إن إعلان المقترحات بهذه الطريقة يعني أن جنوب السودان أصبح دولة قبل موعد إعلانها في التاسع من يوليو المقبل. وأضاف أن المؤتمر الوطني والحكومة الاتحادية كان يمكنهما الاتصال المباشر مع حكومة الجنوب، خاصة أن نائب رئيس الحكومة دكتور رياك مشار كان قبل ساعات من الإعلان في الخرطوم، مشيرا إلى أن حكومة الجنوب اقترحت أن تتولى القوات الإثيوبية ضمن الأمم المتحدة مسؤولية حماية المنطقة وفق البند السابع.
وحمل القيادي الجنوبي الرئيس عمر البشير مسؤولية ما وصفها بالانتهاكات الواسعة التي حدثت بعد اجتياح القوات المسلحة السودانية منطقة أبيي في الحادي والعشرين من الشهر الماضي. وقال إن مجتمع دينكا نقوك سيتقدم في وقت قريب بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتهام البشير بالتطهير العرقي في أبيي. وأضاف «البشير وحده يتحمل المسؤولية كشخص فإنه هو الذي أصدر أوامره للقوات المسلحة بانتهاك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية». وقال إن البشير والقوات المسلحة التي اجتاحت المنطقة يقفون وراء تشريد الأطفال وتعريضهم للخطر وبينهم من لقي حتفه خلال فراره من نيران الجيش في الغابات. وتابع «لدينا أدلة تثبت تورط البشير في تلك الانتهاكات وسنتقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية قريبا»، مشددا على ضرورة سحب القوات المسلحة من المنطقة من دون شروط وإعادة الإدارية التي تم حلها وإجراء تحقيق فوري في الانتهاكات التي تمت من قتل وتشريد المدنيين والعمل على عودة السكان الذين تم تشريدهم. وقال «حتى إذا ظلت قوات البشير في أبيي لمائة عام آخر فعليهم أن يعلموا أنهم استولوا عليها بالقوة وأنهم اتخذوا قرارا أحاديا بحل إدارية أبيي التي تم تعيينها بالاتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية»، داعيا إلى ضم أبيي فورا إلى جنوب السودان مع الاحتفاظ لقبيلة المسيرية العربية بحقها في الرعي والمياه في المنطقة.
في غضون ذلك، أجاز مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بنشر قوات دولية لحفظ السلام في جنوب السودان وتقدر بنحو 7 آلاف جندي. وأشار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن القوات ستعمل وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلام، في وقت كشفت فيه مصادر عن مشروع بالتمديد للقوات الدولية في السودان «ينوميس» لمدة ثلاثة أشهر، رغم أن الخرطوم أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة رسميا برغبتها في إنهاء البعثة الدولية في التاسع من يوليو المقبل.