تسعى الدبلوماسية الفرنسية لتحريك المياه الراكدة في الشرق الأوسط عبر إطلاق مؤتمر سلام في باريس نهاية يونيو (حزيران) الحالي أو بداية يوليو (تموز) المقبل. وأمس، قال وزير الخارجية ألان جوبيه الذي أنهى جولة مشاورات موسعة مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين إن ثمة حظا صغيرا يلوح في الأفق وإن أحدا لم يرفض الاقتراح الفرنسي الذي يبدو بوضوح أنه يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة بعد لقاء الرئيسين الأميركي باراك أوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي على هامش قمة الثمانية الكبار في مدينة دوفيل الفرنسية الأسبوع الماضي.
ويقوم تفاؤل الوزير ألان جوبيه وفق تصريحات أدلى بها صباح أمس، على وجود «تفاهم» بين الأطراف التي تتشكل منها اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا» والأمم المتحدة على دعوة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى طاولة المفاوضات على الأسس التالية: العودة إلى حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي متفق عليه وتوفير ضمانات أمنية للطرفين في المرحلة الأولى على أن تناقش المواضيع الخلافية «الأخرى» في وقت لاحق أي القدس واللاجئين..
وبعد الشرق الأوسط، سيتوجه الوزير جوبيه إلى واشنطن للقاء نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون لبحث نتائج جولته وللنظر في الخطوات اللاحقة.
ويدعم موقف رئيس الديبلوماسية الفرنسية أن تحرك باريس قائم على أساس الأفكار التي طرحها الرئيس أوباما. ولذا، فإنه يؤكد كلما سنحت له الفرصة أن باريس «ليست وحدها»، معربا عن «ردود فعل إيجابية» على مقترحاته التي ناقشها مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في باريس مساء الثلاثاء الماضي. ويشدد جوبيه على الحاجة للتحرك وتحقيق شيء ما قبل استحقاق سبتمبر (أيلول) المقبل، موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقدم الفلسطينيين بطلب الاعتراف بدولتهم. وإذا كانت قد أعربت عن استعدادها لتحمل مسؤولياتها والاعتراف بهذه الدولة، لأنه «لن يكون هناك مفر من ذلك» وفق عبارة جوبيه نفسه، لكنها تريد تحاشي هذا المأزق لأن الجميع «سيجدون أنفسهم في وضع سيئ». ويؤكد جوبيه أن قرار الاعتراف «لن يدفع الأمور إلى الأمام وستجد إسرائيل نفسها أكثر عزلة ولن يجد الفلسطينيون أن الأمور تغيرت في حياتهم اليومية» في إشارة إلى استمرار الاحتلال وبقاء الأمور ميدانيا على حالها. وترى الدبلوماسية الفرنسية أن «أهمية» المبادرة التي تطلقها تكمن في الأسس «الجديدة» التي تقوم على أساسها وأهمها اثنان: الالتفاف على موضوع الاستيطان الذي أجهض المبادرات الأميركية وجهود المبعوث الرئاسي السابق جورج ميتشيل والانطلاق من مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وهو ما طرحه أوباما شخصيا وما يطلبه الفلسطينيون مع قبولهم بتعديلات تتناول تبادل الأراضي بالقيمة والمساحة نفسها مما سيسمح لإسرائيل بضم الكتل الاستيطانية. وبالمقابل، فإن المبادرة، وفق ما تقوله مصادر دبلوماسية في باريس «تراعي» إسرائيل إذ إنها تؤجل موضوع القدس واللاجئين إلى مرحلة لاحقة.
ورغم حديث المصادر الفرنسية عن الحاجة للتحرك وخطورة الركون للأمر الواقع والحاجة إلى فتح «كوة» في جدار الأزمة، فإن أمرين من شأنهما التصويب على بصيص الضوء الخافت؛ أولهما رفض إسرائيل العودة لحدود 1967 وهو ما أكده نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي وضعف احتمال ممارسة إدارة أوباما الذي دخل حملة التجديد الرئاسي، «الضغط» على إسرائيل وأصدقائها في واشنطن. والأمر الثاني تحفظ الفلسطينيين إزاء «تجزيء» البحث في المواضيع الخلافية؛ إذ كيف يمكن بحث الحدود من غير بحث موضوع القدس؟.. وهل ستقبل الحكومة الفلسطينية تأجيل موضوع اللاجئين؟.. ثم ما هي الضمانات التي يمكن أن تحصل عليها السلطة لقبول تأجيل جديد خصوصا «نجاح» المفاوضات بحيث لا تتكرر التجربة الأخيرة للعام الماضي حيث استؤنفت المفاوضات لثلاثة أسابيع لتتعطل بعدها بسبب رفض نتنياهو تجميد الاستيطان؟..