أعلن زعيم المؤتمر الوطني العراقي، أحمد الجلبي، أمس، أن رئيس الوزراء، نوري المالكي، أمر بمنع إبحار سفينة في محافظة البصرة كان قد أعدها لإرسال مساعدات إلى البحرين. وقال الجلبي في مؤتمر صحافي عقده في ميناء المعقل جنوب العراق إن «المالكي لم يوافق على خروج قافلة المساعدات التي من المفترض أن تنطلق اليوم (أمس) صوب البحرين». وأشار الجلبي إلى أن رئيس الوزراء «بعث بزوارق شرطة السواحل العراقية لمنع القافلة من المغادرة»، وأضاف أن «المالكي شدد على عدم خروج القافلة إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجانب البحريني»، مشيرا إلى أن ملك البحرين «هدد بضرب القافلة عند وصولها المياه البحرينية». وطالب الجلبي رئيس الوزراء العراقي بـإعادة النظر بقرار المنع.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي باسم القافلة، شامل العسكري، إن «الحكومة العراقية منعت بشكل مفاجئ القافلة الإنسانية من التوجه إلى البحرين، بعد أن كان من المقرر أن تنطلق مساء الجمعة». وأضاف أن «المنع جاء بعد انتهاء احتفالية أقامتها اللجنة المنظمة للقافلة لتوديع المشاركين»، وأكد أن «الناشطين المدنيين والأطباء والإعلاميين المشاركين في القافلة أصروا على البقاء داخل الباخرة الراسية في ميناء المعقل لحين السماح لها بالإبحار». وتضم القافلة نحو 50 طبيبا متطوعا غالبيتهم مختصون في طب الطوارئ ومعالجة الكسور، وما لا يقل عن 50 إعلاميا معظمهم يمثلون قنوات فضائية ووكالات أنباء، وتضم كذلك ناشطين في منظمات مدنية من محافظات مختلفة. كما تحمل القافلة مستشفى ميدانيا ومصرف دم وجهاز سونار و52 طنا من المواد الطبية، وعلى الرغم من أن القافلة تحمل العلم التنزاني، فإنها مملوكة لرجل أعمال عراقي.
وكانت تصريحات سابقة للجلبي بشأن الأزمة في البحرين قد أدت إلى تعقيد علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي، وقد ترتب عليها موقف خليجي قوي تمثل في طلبها إلغاء أو تأجيل القمة العربية التي كان مزمع عقدها في بغداد خلال الشهر الماضي، وهو ما حصل بالفعل على الرغم من التحضيرات التي هيأتها بغداد لعقد هذه القمة.
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مقرب من رئاسة الوزراء، فإن «المسألة فنية وليست سياسية، حيث إن إرسال الباخرة دون موافقات أصولية يمكن أن يتسبب بمشكلات سياسية مع البحرين، والعراق في غنى عنها».
وأضاف المصدر أن «وزارة النقل هي المعنية بالأمر، وبالتالي لا بد أن تحصل على موافقات أصولية من سلطات الموانئ أو المياه البحرينية كشرط لانطلاق القافلة، لكي تظل في إطارها الإنساني ولا تأخذ بعدا سياسيا». وتسببت مواقف الجلبي من قضية البحرين في انشقاق حاد داخل الطبقة السياسية العراقية، حيث أعلنت القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي، أن المواقف التي اتخذتها بعض الأطراف السياسية العراقية (في إشارة إلى المؤتمر الوطني الذي يتزعمه أحمد الجلبي والتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر) قد حالت دون تمكين العراق من الدخول في وساطة في تلك الأزمة؛ نظرا للعلاقات التي تربط القائمة العراقية مع جانبي الأزمة في البحرين؛ الحكومة وبعض قوى المعارضة.
غير أن التطورات اللاحقة على أثر دخول قوات درع الجزيرة، دفعت زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للتوجه إلى دولة قطر، لكي تتدخل لحل الأزمة بين الحكومة والمعارضة، بعد أن خفف التيار الصدري من لهجته حيال التطورات في البحرين.