المجلس السياسي العربي بكركوك يحذر من محاولات إحياء المادة 140

حذر المجلس السياسي العربي بمحافظة كركوك من محاولات إحياء المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع أوضاع محافظة كركوك، معتبرا «أنها ستؤدي إلى تقسيم العراق وستعقد أوضاعها الأمنية أكثر من ذلك». جاء ذلك في بيان رسمي أصدره المجلس أمس ردا على نداء وجهه رئيس البرلمان الكردستاني كمال كركوكي إلى سكان المحافظة في وقت سابق بتنظيم المظاهرات الشعبية في المحافظة لإرغام السلطات العراقية على تنفيذ المادة المذكورة وتطبيع أوضاع المحافظة.

وقال المجلس في بيانه: «ردا على دعوة رئيس البرلمان الكردستاني للخروج في مظاهرات لتطبيق المادة 140، نعلن نحن بالمجلس السياسي العربي عن تمسكنا بمواقفنا السابقة برفض أي مساع تهدف إلى تقسيم العراق بما في ذلك محاولات إحياء المادة 140 من الدستور». ووصف المجلس تلك المحاولات بأنها «ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن، وستقضي على جميع المساعي المبذولة من أجل إيجاد حلول واقعية لمشكلة مدينة كركوك بما يرضي جميع سكانها».

وفي اتصال مع أحمد العسكري عضو مجلس إدارة محافظة كركوك عن القائمة الكردية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المادة 140 هي مادة دستورية لا يمكن الحكم بموتها، لأنها ستموت بموت الدستور بأكمله، والبرلمان العراقي أصدر قبل أسبوعين قرارا بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ هذه المادة وبإجماع أصوات أعضائه، كما خصصت الحكومة العراقية ميزانية جديدة لتنفيذ تلك المادة، والقرار الذي يتخذه 325 عضوا يمثلون كافة أرجاء العراق بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المادة 140 وبالأغلبية المطلقة لا يمكن دحضه أو التشكيك به من قبل 4 أو 5 أشخاص يمثلون جهة سياسية هي المجلس السياسي العربي مع كل ما لهم من خلفيات شوفينية وبعثية» وأضاف «أن الحكومة العراقية التي تمثل مختلف القوى السياسية العراقية هي بدورها تسعى إلى تطبيق تلك المادة التي تعتبر الحل الدستوري والقانوني الوحيد لمشكلة كركوك، وقد خصصت هذه الحكومة ولمرات كثيرة مبالغ من ميزانية الدولة لتنفيذ تلك المادة، فلو كانت المادة ميتة كما يقول عرب المجلس فلماذا تصرف الحكومة أموالا لتنفيذها». وأردف «أن تصريحات وبيانات المجلس السياسي العسكري ليست سوى مادة للاستهلاك المحلي».