أكد مصدر من داخل معسكر أشرف الذي يؤوي آلافا من لاجئي منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة قرب مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، أن كتائب هندسية تابعة للفرقة الخامسة للجيش العراقي بدأت في هدم أجزاء من الساتر الترابي المقام حول أطراف المعسكر بهدف فتح ممرات لمرور العجلات العسكرية والمدرعات التابعة للحكومة العراقية في محاولة جديدة لشن هجمات مرتقبة على سكان المعسكر.
وقال محمد إقبال الطبيب المقيم بالمعسكر في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «عددا من قادة الفرقة الخامسة للجيش العراقي بينهم جنرال برتبة فريق ركن وقائد كتيبة الهندسة التابعة للفرقة تفقدوا أطراف المعسكر الأربعاء الماضي برفقة قائد الاستخبارات للفرقة بهدف التخطيط لشن هجمات جديدة على المعسكر، حيث أعقب زيارة هؤلاء القادة وصول عدد من الآليات الهندسية التي بدأت في فتح العديد من الممرات في الساتر الترابي المحيط بالمعسكر وذلك بهدف تسهيل مرور المدرعات إلى داخل شوارع المعسكر والتمهيد لشن هجمات جديدة على سكانه». وربط إقبال بين التحركات الجديدة للقوات العراقية والأنباء التي أفادت في وقت سابق باستعدادات أوروبية لنقل لاجئي المعسكر إلى دول أوروبية لإنقاذهم من الوضع المزري الذي يعيشه السكان بسبب التحرشات الإيرانية والهجمات العراقية المنسقة مع النظام الإيراني. على حد تعبيره. وقال «منذ لقاء وفد الاتحاد الأوروبي بزعيمة المنظمة مريم رجوي في باريس واتفاقهما على نقل لاجئي المعسكر إلى بلدان ثالثة حشد النظام الإيراني جميع إمكاناته عبر وزارة الاستخبارات وقوة القدس وسفارته في بغداد من أجل إفشال هذه المبادرة الإنسانية، وكلف النظام سفيره دانايي فر وهو أحد قادة قوة القدس بإبلاغ الحكومة العراقية بعدم موافقتها على نقل سكان المعسكر إلى جهة أخرى وذلك ليكونوا تحت سيطرته عبر الحكومة العراقية» مشيرا إلى أن «التحركات العسكرية حول المعسكر في الأيام الأخيرة تهدف إلى إشغال الرأي العام العالمي مجددا». وأشار إقبال إلى أن «النظام الإيراني لجأ إلى خدعة جديدة بتلويحه بصدور قرار بالعفو العام عن جميع عناصر المنظمة كما جاء على لسان الملا مصلحي وزير مخابرات النظام الإيراني الذي أفاد بأن جمهورية إيران الإسلامية ترحب بعودة المنافقين التائبين النادمين عن أعمالهم، وأن أفراد عوائل هؤلاء الأشخاص يراجعوننا ويطالبوننا بنقلهم إلى معسكر أشرف للتحدث مع أقاربهم حتى يعيدوهم إلى إيران»، ولكن دانايي فر سفير النظام الإيراني في العراق أفاد من جهته بأنه من وجهة نظرنا فإن كل سكان أشرف مشمولون بالعفو ما عدا أقل من مائة شخص منهم لهم ملفات قضائية، والباقون يجوز لهم أن يعودوا إلى بلدهم، ولكن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أصدرت بيانا بهذا الخصوص أشارت فيه إلى أن «هذه الأقوال الباطلة تطلق في وقت ألقى فيه النظام الإيراني المئات من أفراد عوائل سكان أشرف إلى السجن بسبب الصلات العائلية، كما قام بإعدام ثلاثة من أفراد هذه العوائل في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين وقام في شهر آذار (مارس) الماضي بقتل والد أحد أعضاء المنظمة من لاجئي أشرف بموت بطيء بحرمانه من العناية الطبية، لذلك فإن ادعاءات العفو واستقبال سكان أشرف لا يختلف كثيرا عن مرسوم العفو الذي أعلنه رئيس النظام السوري بشار الأسد في الوقت الذي واصل إجراءاته القمعية ضد مواطني بلده بقتل الشبان والأطفال وتأجيج نار الغضب والكراهية لجماهير الشعب ضد النظام».