بينما نفت وزارة الصحة المصرية أنباء تدهور حالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونقله إلى غرفة الرعاية الفائقة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، أجازت وزارة العدل الإبقاء على مبارك في مقر إقامته بشرم الشيخ وانتقال هيئة المحكمة إليه لمحاكمته «بشروط وفي ظروف معينة»، وأكدت مصادر محلية رسمية عدم وجود نية لنقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قرار غير معلن بمحاكمته في شرم الشيخ». من ناحية أخرى، قضت محكمة الجنايات بسجن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي 30 عاما، كما قرر النائب العام إحالة 48 متهما إلى محكمة الجنايات في أحداث إمبابة.
وكشف الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية عن أن الحالة الصحية لمبارك شبه مستقرة وأن ما يتردد عن تدهور حالته ونقله إلى غرفة الرعاية الفائقة غير صحيح. وقالت مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي إن «حالة مبارك الصحية تحسنت بشكل ملحوظ وإنه يعاني فقط من اكتئاب حاد وإحباط نفسي لازمه منذ فترة، وإن جميع اللجان الطبية التي وقعت الكشف عليه أوصت ببقائه في مستشفى شرم الشيخ»، لافتة إلى أن المستشفى لم يستقبل خلال الفترة الماضية أي لجان طبية جديدة للكشف على مبارك. وكشفت المصادر الطبية عن أن استشاري أمراض عصبية ونفسية سيقوم بتوقيع الكشف على الرئيس السابق بعد يومين.
وكشفت مصادر محلية رسمية بمحافظة جنوب سيناء عن وجود قرار غير معلن بمحاكمة مبارك في مستشفى شرم الشيخ، حيث يقضي فترة الحبس الاحتياطي في تهم قتل المتظاهرين في ثورة «25 يناير» وتصدير الغاز لإسرائيل، وتضخم ثروته، لافتة إلى أنه يتم حاليا زيادة الإجراءات الأمنية في نطاق المستشفى وداخله بشكل غير مسبوق.
وفي سياق متصل، قال المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، إنه «يجوز أن يبقى الرئيس في شرم الشيخ وتنتقل إليه هيئة المحكمة لتحاكمه هناك لكن بشروط وفي ظروف معينة». وتابع: «إذا كانت الحالة الأمنية لا تسمح بمحاكمة المتهم في مكان معين، ويخشى على سلامته أو سلامة الشهود أو هيئة المحكمة نفسها أو الدفاع فيجوز تحديد مكان آخر تتم محاكمته فيه».
وأضاف الجندي أن «الأمر جائز إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تسمح بنقله من المكان الموجود فيه حاليا إلى مقر المحكمة، فيجوز كذلك تحديد المكان الملائم لضمان حياته وعدم الإضرار بها»، لافتا إلى «أن ذلك يرجع إلى هيئة المحكمة التي ستحاكمه، والتي تقدر تلك الظروف، وتطلب في مذكرة أن يسمح لها بالانتقال لمحاكمته في مكان آخر وتصدر هذه الموافقة صريحة من وزير العدل»، موضحا أنه لم يتقرر بعد نقل مكان محاكمة الرئيس السابق إلى شرم الشيخ أو غيرها، لأن هيئة المحكمة لم تطلب ذلك.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكما قضائيا بمعاقبة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بالسجن المشدد لمدة 30 عاما بعد إدانته في اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام ومصالح الغير والتربح لنفسه.
وتضمن الحكم إلزام غالي بسداد 35 مليونا و791 ألف جنيه لخزانة الدولة، وأن يدفع غرامة مماثلة، ليصل إجمالي المبالغ لـ72 مليون جنيه (نحو 12.2 مليون دولار).
وقال مصدر قضائي إنه «في حال القبض على الوزير السابق، فسوف تعاد محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى باعتبار أن الحكم صدر غيابيا ولم يتم سماع دفاعه، حيث يشترط القانون المصري مثول المتهم بشخصه أمام المحكمة»، موضحا أنه حال إلقاء القبض على غالي سيتم تمكينه من توكيل المحامين لتولي مهمة الدفاع عنه أمام المحكمة الجديدة.
ويعد الحكم الصادر هو الأول بإدانة الوزير السابق، الهارب خارج مصر، الذي قدم من جانب النيابة العامة للمحاكمة في قضيتين بشأن وقائع مشابهة تتعلق بالإضرار بالمال العام.