تحولت فرصة استذكار مقتل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي الأسبق محمد باقر الحكيم إلى تصفية حسابات بين الكتل السياسية وبالذات بين دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وذلك قبل يومين من انتهاء مهلة المائة يوم التي كان قد حددها المالكي للشروع في تقديم الخدمات الأساسية للناس فضلا عن تحقيق الإصلاح السياسي.
وبينما غاب أي تمثيل للقائمة العراقية في الاحتفال الذي أقامه المجلس الأعلى الإسلامي بهذه المناسبة والذي أقيم بمقر المجلس فإن المالكي لوح في كلمته خلال الحفل التأبيني بتشكيل أغلبية سياسية بعد فشل مفهوم الشراكة وقال: «إننا كنا نعتقد أن العملية السياسية مستقرة وتحتاج إلى تحقيق الأمن فقط» معتبرا أن عملية البناء «تحتاج إلى استقرار العملية السياسية». وقال المالكي إن الخلل في الجانب الأمني إنما يعود إلى الخلل «في استقرار العملية السياسية وتأخر الخدمات أيضا خلل في استقرار العملية السياسية». وأضاف المالكي أن «الشراكة مفهوم جميل ولكن إذا لم يكن يتحقق، فلتكن الغالبية تتولى وتتحمل المسؤولية وهذه هي سنة الحياة». وحدد المالكي مفهوما للشراكة الوطنية من وجهة نظره يقوم على قاعدة الإيمان «بالعراق الجديد التعددي الاتحادي الديمقراطي الانتخابي الذي يتساوى فيه المواطنون بدرجة واحدة وتلغى فيه الفوارق».
من جهته دعا عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى إلى ضرورة القيام بالترشيق الوزاري بوصفه «ضرورة ملحة للانطلاق بالبلد نحو آفاق أفضل». ودعا إلى «إبعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية، وترسيخ حق الجميع في التعبير عن الرأي ضمن القوانين المنصوص عليها» داعيا إلى تطهير الأجهزة الأمنية من الخروقات، واصفا هذا الأمر بأنه يمثل «خطوة لا مناص عنها».
على الصعيد ذاته اعتبر النائب في البرلمان العراقي ورئيس كتلة الحل في القائمة العراقية الدكتور أحمد المساري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ردا على تلويح المالكي بتشكيل أغلبية سياسية أن «القصد من وراء ذلك هو البحث عن ذريعة لفشل الحكومة طوال الأشهر الثمانية الماضية من عمر تشكيلها حيث كان المتصور بالنسبة لنا في العراقية أن تكون حكومة شراكة وطنية بالفعل لكن المحصلة التي خرجنا بها بعد هذه المدة أنه لا توجد شراكة». وأضاف أن «السبب في ذلك هو عدم وجود آليات حقيقية للشراكة يمكن الاستناد إليها في عملية صنع القرار وإدارة دفة الدولة» مشيرا إلى أن «عدم تحقيق بنود مبادرة السيد مسعود بارزاني هو بسبب الفشل الحكومي». وبشأن ما الذي يمكن أن تفعله العراقية بخصوص إمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية قال المساري إن «تشكيل الأغلبية السياسية يتوقف على من هو قادر على تشكيلها»، مشيرا إلى أن «العراقية وقوى سياسية أخرى بدأت تحركا بهذا الاتجاه لا سيما أن المواطن لم يلمس شيئا خلال المائة يوم الماضية وبالتالي فإن قضية الأغلبية السياسية كفكرة قائمة ونحن نعمل بهذا الاتجاه مع كتل أخرى لأن الحاجة باتت ماسة لمن يمكن أن يكون قادرا على إدارة دفة الأمور في البلاد» على حد تعبيره.