مع تقليص المؤسسة العسكرية الأميركية لقواتها في العراق، ربما تتداعى خطة وزارة الخارجية الأميركية لتولي مسؤولية إدارة الدور الأميركي هناك، بسبب نقص الأموال والمساكن الملائمة للأعداد المتزايدة من العاملين وإمكانية وقوع أحداث يتعذر التنبؤ بها، حسب ما أفاد تقرير جديد للمفتش العام في الوزارة. وذكر التقرير الذي أصدره المفتش العام الأسبوع الماضي أن «بناء مهمة دبلوماسية قادرة على الاستمرار داخل العراق من دون الدعم والموارد الضخمة (الخاصة بوزارة الدفاع)، سيحتاج قطعا سنوات من الجهد واستثمار موارد ضخمة». وكانت الإدارة الأميركية قد طلبت تخصيص 2.7 مليار دولار لشؤون العراق للسنة المالية 2011، لكن لدى تمرير القرار النهائي في الكونغرس، حصلت وزارة الخارجية على 2.3 مليار دولار لصالح هذه الجهود. وطلبت الإدارة 6.3 مليار دولار للسنة المالية 2012. وذكر التقرير أن الشكوك المتعلقة بالتمويل Jأعاقت القدرة على وضع أرقام محددة ومفصلة للميزانية المتعلقة بإنجاز عمليات النقل والدعم». وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية تنوي في نهاية الأمر نشر 17.000 مسؤول سياسي واقتصادي وأمني يتوزعون على 15 موقعا في مختلف أرجاء العراق. ففي بغداد، من المتوقع أن يصل أعداد الموظفين إلى 8.000 بحلول نهاية عام 2011، لكن تتوافر حاليا أسرّة لنصف هذا العدد فقط. وتتفاوض السفارة مع الحكومة العراقية للحصول على مساحة أكبر لإقامة موظفيها في منشأة قريبة تستخدم حاليا كقاعدة أميركية، لكن لا توجد خطط طوارئ إذا ما أجلت أو رفضت الحكومة العراقية تأجير مساحات إضافية لها، طبقا لما ذكره التقرير. وأخبر مسؤولون بوزارة الخارجية في واشنطن محققين تابعين للمفتش العام أنه «سيتم التوصل لسبل إبداعية لاستيعاب وتوفير دعم معيشي لأعداد إضافية من العاملين المدنيين، منها التشارك في الأسرّة أو إضافة المزيد من الوحدات السكنية المتوافرة في صورة حاويات أو مطالبة المقاولين الخصوصيين بالعثور لأنفسهم على مكان إقامة في الضواحي القريبة خارج مجمع السفارة... ليس من بين هذه الخيارات ما هو أمثل أو يمكن الاستمرار في الاعتماد عليه على المدى البعيد». وبخصوص المشكلات الأخرى الواردة في التقرير، تنوي وزارة الخارجية افتتاح أربعة مراكز إقليمية بحلول نهاية عام 2011، عبارة عن قنصليتين دائمتين في البصرة وأربيل، ومكاتب فرعية مؤقتة للسفارة في كركوك والموصل. إلا أن التقرير نوه إلى أن الشكوك المحيطة بالتمويل ومشكلات استغلال الأراضي وعقود الإيجار مع الحكومة العراقية الجديدة «تسببت في تأخير قرارات وزارة الخارجية حول حجم ونطاق كل مركز». وفي إطار شهادات أدلوا بها أمام الكونغرس، أفاد مسؤولون بوزارة الخارجية أن تكاليف بناء قنصليات مستقبلية ومكاتب فرعية للسفارة قد تستلزم مليار دولار على امتداد سنوات عديدة، بينما قد تصل تكاليف التشغيل إلى 200 مليون دولار سنويا. وترمي الخطة الجديدة، طبقا لما أفاد به التقرير، إلى استغلال 481 مليون دولار من الميزانية المخصصة لـ«البرنامج الدبلوماسي والقنصلي ستستخدم في إعادة تجهيز وتحسين الهياكل القائمة داخل المراكز المؤقتة، والمصممة للاستمرار ما بين 3 و5 سنوات، بدلا من بناء مراكز جديدة دائمة». ومع انسحاب القوات الأميركية، قررت وزارة الخارجية إنشاء وحدة خاصة بها للعمليات الجوية، بحيث تملك طائرات لخدمة «عمليات رد الفعل السريع والبحث والإنقاذ والإجلاء الطبي وإجلاء المصابين واستطلاع الطرق ومرافقة المواكب».
وسيجري توسيع نطاق ما يعرف باسم «السفارة الجوية في العراق»، التي تضم 19 طائرة متمركزة في بغداد، لتشمل 46 طائرة، بينها مروحيات وطائرات ذات أجنحة ثابتة. كما ينوي مسؤولون بالسفارة بناء شبكة خاصة بهم لمنشآت طبية لتوفير الرعاية الطبية بعد انسحاب القوات الأميركية. وقد سعى مسؤولو وزارة الخارجية للإبقاء على قدرتهم على استغلال المعدات الطبية العسكرية الخاصة بالبنتاغون، لكن هذه الاتفاقات لا تزال في مراحلها الأولى. وأخبر مسؤولون بالسفارة المفتش العام بأن «هناك مخاطرة بألا تتوافر لديهم بعثة طبية كاملة قبل انسحاب القوات العسكرية».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»