أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس أن اعتقال أربعة أشخاص من منظمي المظاهرات تم ليس على خلفية قيامهم بتنظيم التظاهرات وإنما وفقا لقانون العقوبات العراقي النافذ. وقال بيان صادر عن عمليات بغداد وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «الجهات القضائية في طريقها إلى إطلاق سراحهم بكفالة ضامنة، ولهم الحرية في ممارسة حياتهم والتظاهر وفق القانون دون أي شروط».
وكانت قوة أمنية عراقية اعتقلت في السابع والعشرين من شهر مايو (أيار) الماضي أربعة شبان قيل إنهم من منظمي المظاهرة بالقرب من ساحة التحرير وهم طلاب في أكاديمية الفنون الجميلة ومعهد الفنون، واقتادتهم بسيارة إسعاف إلى جهة غير معلومة. وفيما أكدت قيادية بارز في الحزب الشيوعي العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الشبان الأربعة من الناشطين في الحزب الشيوعي» فإن سكرتير عام طلبة العراق حسين قاسم نفى في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن يكون «هؤلاء الطلبة الأربعة من الشيوعيين وإنما هم من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمظاهرات التي شهدها العراق طوال الشهور الثلاثة الماضية».
ويأتي الإعلان عن إطلاق سراح الشبان الأربعة عشية انعقاد مؤتمر في اسطنبول لمنظمي المظاهرات العراقية التي تلي مهلة المائة يوم والتي حددها يوم الجمعة المقبل المصادف العاشر من الشهر الحالي. وينعقد المؤتمر تحت شعار «شباب العراق والتغيير المنشود» وهو الأول من نوعه منذ انطلاق مظاهرات الاحتجاج الشعبية في عموم البلاد في الخامس والعشرين من شهر فبراير (شباط) الماضي والتي رفعت شعار «جمعة الغضب العراقي» ونددت بالفساد والمحاصصة الطائفية في إدارة مؤسسات الدولة والبطالة وانهيار الأمن والخدمات وهي الاحتجاجات المستمرة لحد الآن.
ويأتي انعقاد المؤتمر وسط مخاوف شعبية من قيام الجهات المسؤولة بحملة اعتقالات تسبق تنظيم مظاهرات الجمعة القادمة في وقت بدأت تلميحات سياسية متبادلة بين العراقية ودولة القانون بشان إمكانية قيام كل طرف منهم بحشد قوى سياسية لتشكيل حكومة أغلبية سياسية على خلفية الجدل القائم حاليا بشأن طبيعة ما تحقق خلال مهلة المائة يوم التي كان قد حددها المالكي للقيام بالإصلاحات المطلوبة. وفيما يستمر الجدل بين الشركاء السياسيين بخصوص المحصلة النهائية لمهلة المائة يوم فإنه وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر حكومي مطلع أن «رئيس الوزراء نوري المالكي أو الأمين العام لمجلس الوزراء بمشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ سوف يعقد مؤتمرا صحافيا غدا يتضمن إحصائيات بخصوص ما تحقق من منجزات في كل وزارة من الوزارات العراقية وبلغة الأرقام». وأشار إلى أن «لجنة خاصة تم تشكيلها لهذا الغرض تابعت وبشكل تفصيلي عمل الوزارات طوال الفترة الماضية وسوف يطلع الناس على طبيعة ما حصل على الرغم من أنه غير كاف خلال الفترة التي تم تحديدها للإصلاح والخدمات». وتخشى حكومة المالكي من إمكانية تصعيد بعض الجهات السياسية وفي مقدمتها القائمة العراقية من مواقفها باتجاه حشد المزيد من الجماهير بما يؤدي إلى إحراجها أو المطالبة بسحب الثقة منها بسبب ما تعتبره إخفاقا في مجالي الخدمات والإصلاح السياسي. وهو ما دعا المالكي إلى التلويح بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بعد تعثر مفهوم الشراكة الوطنية في وقت حصل فيه على دعم التيار الصدري الذي أكد القيادي فيه بهاء الأعرجي في تصريحات صحافية أن المالكي هو الأجدر بتشكيل هذه الحكومة. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعرب عن استعداده للتدخل لحل النزاع بين العراقية ودولة القانون بشان اتفاقية أربيل وفي المقدمة منها المجلس الوطني للسياسيات العليا.