أعادت السلطات المصرية، أمس، تشغيل معبر رفح الحدودي بعد ساعات من إغلاقه بسبب أعمال صيانة وإصلاحات، حسب قولها. وأوضحت السلطات أنه كان يفترض أن تنتهي الإصلاحات أول من أمس، إلا إنها تأخرت وبالتالي استمرار إغلاق المعبر حتى صباح أمس، مما تسبب في غضب الفلسطينيين، فحاول العشرات منهم اقتحام المعبر، إلا أن عناصر الأمن المصري احتوت الموقف دون مواجهات.
وأكد اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، إعادة فتح المعبر بعد إغلاقه نحو 3 ساعات بسبب إصلاحات فنية وإنشاءات خراسانية عند البوابة الحديدية للمعبر من الجانب المصري.
وأكد مصدر فلسطيني ما قاله الجانب المصري بشأن أعمال الصيانة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال حاتم عويضة، مدير هيئة المعابر الحدودية في قطاع غزة، إن الإغلاق جاء فقط بسبب عمليات صيانة مفاجئة لم يبلغ الجانب الفلسطيني بها بشكل مسبق. ونفى عويضة، أن يكون إغلاق المعبر جاء على خلفية خلاف بين الحكومة المصرية وحكومة غزة. وأشار عويضة إلى أن الإغلاق أغضب المسافرين الذين وجدوا عند المعبر منذ الصباح الباكر. واقتحم العشرات منهم البوابة المصرية مرددين شعارات تطالب بإعادة فتحه، وعبروا عن خيبة أملهم من السلوك المصري.
وقال مصدر أمني مصري إن المعبر تعرض لمحاولة اقتحام من قبل المسافرين الغاضبين، وصفها بـ«الفاشلة»، مؤكدا أن «القوات المصرية تمكنت من صدهم دون وقوع أي اشتباكات»، وأضاف: «تقرر السماح بعبور الفلسطينيين سيرا على الأقدام لعدم تمكن الحافلات من العمل بسبب الإنشاءات التي تتم حاليا عند بوابة المعبر من الجانب المصري». ونفت السلطات المصرية والفلسطينية ما تردد قبل أيام عن وجود خلافات بين الجانبين حول الآلية الجديدة التي اعتمدتها مصر لتشغيل المعبر، وأشار مسؤولون مصريون إلى أن مصر منعت عبور عدد من الفلسطينيين الذين أدرجت أسماءهم في قوائم الممنوعين من السفر، وأكدوا أن السلطات المصرية في سبيلها لتنقية الجداول بالتعاون مع حماس. وتحدثت تقارير صحافية غربية، أول من أمس، عن ضغوط أميركية على مصر للتراجع عن قرار فتح المعبر، وقالت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية إن نوابا في الكونغرس الأميركي ربطوا بين الموافقة على منح القاهرة مساعدات مالية أعلن عنها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في خطابه في مايو (أيار) الماضي، ومراجعة مصر مواقفها بشأن افتتاح المعبر. لكن مصادر فلسطينية أخرى أرجعت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، جزءا من المشكلات، إلى خلافات داخل الجانب المصري بشأن ظروف تشغيل المعبر. وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إنه يستشف من خلال سلوك المستويات الأمنية المصرية ذات العلاقة بالمعبر أنها تحرص على عدم التقيد بتعليمات الحكومة المصرية المتعلقة بإدخال التسهيلات. وأشارت المصادر بشكل خاص إلى تحديد عدد المسافرين وهو ما يتناقض مع قرار الحكومة المصرية.
وذكرت المصادر أن ممثلي الأجهزة الأمنية المصرية يعرضون خلال لقاءاتهم مع الجانب الفلسطيني مطالب تعيد، في حال تطبيقها، الأوضاع في المعبر إلى ما كانت عليه عشية الإعلان عن التسهيلات. وأوضحت أن ممثلي الأجهزة الأمنية المصرية طالبوا بأن يتم تقديم كشوف بأسماء المسافرين، وهو ما كان يتوجب أن يتم التوقف عنه بعد التسهيلات. وحسب هذه المصادر، فإنه على الرغم من أن الجانب المصري لم يصر على تنفيذ هذا الطلب، يكشف في المقابل حقيقة أنه هناك من يريد إثارة المشكلات.
وهناك أيضا مشكلة الممنوعين أمنيا من عبور رفح، التي باتت تؤرق الفلسطينيين، حيث لا يتم التعامل بجدية معها. وأوضحت المصادر أنه لو توفرت إرادة قوية لكان قد تم التغلب على هذه المشكلة التي أصبحت كابوسا يرعب كل فلسطيني يرغب في مغادرة القطاع. وأكدت المصادر أن قائمة الممنوعين تشمل أشخاصا ينتمون إلى كل الأطياف السياسية، ومن الجنسين ومن مختلف الأعمار، موضحة أن عددا كبيرا منهم من النساء والطاعنين في السن. وقالت المصادر إن الجانب المصري يعلم أن قوائم الممنوعين أمنيا وضعت بالتعاون بين جهاز أمن الدولة المصري وجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، وأن معظم الأسماء وضعت لدواع كيدية. وزعمت المصادر أنه كان يتم الاتجار بهذه القوائم، ويطلب من المسافر منهم دفع أموال طائلة لوسطاء فلسطينيين على علاقة بجهاز أمن الدولة المصري لرفع أسمائهم من القوائم.
وعلى صعيد ذي صلة قالت مصادر أمنية إن 3 جنود مصريين قتلوا إثر اقتحام شاحنة كبيرة لحاجز أمني قرب مدينة العريش، وإن قائدها فقد السيطرة عليها بعد أن اختلت عجلة القيادة في يده، مشيرة إلى أن الحادث لم يكن مدبرا، وأن قائد الشاحنة اعتقل ولم يحاول الهرب بعد وقوع الحادث عند منطقة الريسة في مدخل مدينة العريش في اتجاه رفح.