وافقت السلطة الفلسطينية على المبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، التي ناقشها وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، يوم الخميس الماضي مع المسؤولين في رام الله وتل أبيب، بينما لم ترد إسرائيل بشكل رسمي بعد.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قبوله المبادرة التي تنص على التوصل إلى اتفاق حول الأمن والحدود قبل سبتمبر (أيلول) المقبل مع تأجيل قضايا القدس واللاجئين إلى موعد لاحق ضمن سقف زمني محدد.
وقال عباس على متن الطائرة الرئاسية حيث كان في طريق عودته من روما إلى عمان: «قلنا من حيث المبدأ إن هذه المبادرة مقبولة».
ويرى أن المبادرة الفرنسية تستند إلى رؤية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، التي حددها في خطابه الأخير، وتتحدث عن دولة ضمن حدود 1967 ولها حدود مع إسرائيل ومصر والأردن، وتنص على «الامتناع عن أعمال أحادية الطرف»، وتشكل «نافذة» للسلام.
وقال عباس لوكالة «رويترز»: «الخيار الأول (لدينا) هو المفاوضات، والخيار الثاني هو المفاوضات، والخيار الثالث هو المفاوضات، وإذا لم تحصل سنذهب إلى الأمم المتحدة.. نحن غير ضامنين للنتائج ولكن سنبذل كل جهد، وإذا وقفت القوى العظمى ضدنا فسنعود إلى القيادة لنقرر ماذا نفعل في المرحلة المقبلة».
وكان جوبيه قد التقى يوم الخميس الماضي مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، وبحث معهم المبادرة، مشددا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات على أسس واضحة ووفق إطار محدد ومتفق عليه، في ضوء التطور في خطاب أوباما. وقال جوبيه، إن المبادرة «تتمحور حول الاتفاق على حدود عام 1967، مع تبادل أراض متفق عليه بين الطرفين، بالإضافة إلى تقديم ضمانات أمنية لكلا الدولتين، ومعالجة قضايا اللاجئين والقدس في مرحلة لاحقة، في إطار زمني لا يتجاوز العام».
وتقول فرنسا إن الوضع القائم «لا يمكن أن يستمر»، وعرض جوبيه على الطرفين استضافة فرنسا لمؤتمر سياسي دولي في يوليو (تموز) المقبل إذا ما وافق الطرفان على المبادرة.
ووافقت السلطة على المبادرة من حيث المبدأ، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض: «ما تحدث عنه الفرنسيون، وبشكل أوسع الاتحاد الأوروبي، كان فيه استجابة أساسا للطرح الفلسطيني، ونحن من أراد لمؤتمر باريس أن يكون له هذا البعد السياسي الواضح».
غير أن حركة حماس رفضتها، ورفضت موافقة السلطة عليها، ووصف القيادي في الحركة صلاح البردويل موافقة عباس على المبادرة الفرنسية، بأنها «متسرعة وغير صائبة، ولا معنى لها في هذا الوقت». وقال: «هذه الموافقة المتسرعة على المبادرة الفرنسية للعودة مرة أخرى إلى دوامة المفاوضات العبثية حول قضايا تخص الكيان الإسرائيلي، مثل الأمن والحدود، التي يريد أن يفرضها الكيان داخل حدود 1967، نعتبرها نوعا من التراجع من قبل السلطة، ونوعا من فشل إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، وخطوة متراجعة باتجاه الوحدة الفلسطينية». وأضاف: «المطلوب أن لا يتخذ أبو مازن أي خطوات بمعزل عن القيادة المشتركة التي أفرزتها المصالحة الفلسطينية».
أما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فقد طلب عدة أيام للرد، غير أنه، بحسب مصادر إسرائيلية، شدد أمام جوبيه على أن «إسرائيل تطلب أن تقوم كل مفاوضات على أساس مبدأ وجود عسكري إسرائيلي على نهر الأردن، وعلى الاعتراف بدولة يهودية وعلى مبدأ عدم عودة اللاجئين إلى دولة إسرائيل، بالإضافة إلى أنه لا يحتمل استئناف المفاوضات السياسية مع حكومة وحدة بين فتح وحماس لا تعترف بإسرائيل ولا تتخلى عن الإرهاب».
وقال موظف إسرائيلي كبير لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن نتنياهو تلقى الوثيقة وهو يدرسها الآن بعدما لمح له جوبيه بأن صيغة الوثيقة نالت المصادقة من الإدارة الأميركية ومن دول بارزة أخرى في الاتحاد الأوروبي.