اتهامات رسمية بالفساد لمرشح سابق لمنصب نائب الرئيس الأميركي

يتعرض المرشح الرئاسي السابق، جون إدواردز، لاتهامات باستغلال 900 ألف دولار من أموال الحملة الانتخابية للتغطية على علاقة أقامها خارج الزواج. وتشمل عريضة الاتهام الموجهة إلى إدواردز، 57 عاما، المكونة من ست تهم منفصلة: «الاحتيال لانتهاك القوانين الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية الفيدرالية».

وقد أصر العضو الديمقراطي السابق بمجلس الشيوخ، الذي أنجب طفلا من علاقته بمخرجة سينمائية، على براءته من «انتهاك أي قوانين»، وفي حديث للصحافيين خارج مبنى المحكمة في وينستون زيلام، بولاية كارولينا الشمالية، صرح إدواردز، إلى جانب ابنته الكبرى كيت، قائلا: «لم أخالف القانون، ولا اعتقدت يوما أنني أخالفه».

وتتعلق الاتهامات بمئات الآلاف من الدولارات قدمها متبرعان ثريان يقال إن إدواردز أنفقها على التغطية على علاقته بعشيقته، رييل هانتر. وقد اعترف إدواردز بارتكاب أخطاء لا جرائم، وقال: «أشك أنني ارتكبت أخطاء أتحمل المسؤولية الكاملة عنها، وسأشعر بالندم ما حييت على ما تسببت به من أذى وألم للآخرين». ولم يتعين على إدواردز دفع كفالة، غير أنه سلم جواز سفره للمحكمة، التي أمرت بعدم مغادرته الولايات المتحدة، حسبما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها.

وكان إدواردز، المحامي الشاب اللبق، انتخب عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الشمالية، وسعى عامي 2004 و2008 للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الرئاسة الأميركية.

وخاض إدواردز الانتخابات الرئاسية كنائب رئيس إلى جانب المرشح الديمقراطي، جون كيري، عام 2004، غير أنهما خسرا أمام الجمهوري، جورج دبليو بوش، الذي أعيد انتخابه.

وتمثل عريضة الاتهام ضربة قوية لصورة إدواردز، الرجل الثري والزوج والأب المثالي الذي تزوج حبيبته منذ سنوات الدراسة، ورزق منها بأربعة أطفال، وبدا أن له مستقبلا زاهرا كأحد أهم الأصوات بالحزب الديمقراطي.

وكانت زوجته إليزابيث المحامية والناشطة، قد حشدت تعاطفا على مستوى البلاد، بعد أن كشفت عن صراعها مع سرطان الثدي. وقد وافتها المنية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد سنين من معاناتها سرا، جراء الخيانات الزوجية التي اقترفها إدواردز.

وخلال ترشحه عام 2008، يفيد الاتهام بأن إدواردز تلقى «أكثر من 900 ألف دولار، في مسعى لإخفاء حقائق اعتقد أن الكشف عنها من شأنه الإضرار بترشيحه»، بحسب مساعد المدعي الأميركي العام، لاني بروار. وتستند القضية في الكثير من أركانها على أندرو يونغ، المساعد المقرب السابق لإدواردز، الذي كان قد قال في بادئ الأمر إنه أب الطفل، حتى يتمكن إدواردز من مواصلة السباق نحو الرئاسة عام 2008.

غير أن يونغ نشر لاحقا كتابا كشف فيه عن تفاصيل العلاقة بين إدواردز وعشيقته، مفصلا ما زعم أنه عملية تغطية محكمة ومتشعبة، كما شهد أمام فريق من المحلفين بمحكمة بولاية كارولينا الشمالية. واعترف إدواردز بالعلاقة السرية في أغسطس (آب) 2008، بعد انتهاء حملته، لكنه لم يعترف بأنه أبو الطفل، حتى عاد فاعترف بذلك يناير (كانون الثاني) 2010.