فيما أعلنت وزارة العدل التونسية أن القضاء سيحاكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي غيابيا «في الأيام أو الأسابيع المقبلة»، أكد المحامي اللبناني أكرم عازوري أن الرئيس التونسي المخلوع، أوكل إليه مهمة الدفاع عنه في كل الملفات القضائية المفتوحة ضده في تونس وخارجها، وشدد على أن موكله لا يملك أي أموال أو أرصدة أو عقارات خارج تونس.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل التونسية كاظم زين العابدين إن ثمة ملفين بحق الرئيس السابق وزوجته جاهزين للمحاكمة في وقت يقيم الرئيس المخلوع وزوجته في السعودية بعد فرارهما من تونس. وأوضح المتحدث أن قاضيي التحقيق أنهيا تحقيقاتهما وسيتم نقلها إلى المحكمة الجنائية «في الأيام أو الأسابيع المقبلة». وستدور المحاكمة الأولى حول العثور على أسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب المتحدث. وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في 10 مارس (آذار) الماضي العثور على نحو كيلوغرامين من المخدرات (الحشيشة على الأرجح) في المكتب الخاص بالرئيس المخلوع في قصر قرطاج. أما الشكوى الثانية، فتتناول المبلغ الذي عثرت عليه اللجنة التونسية لمكافحة الفساد في قصر بن علي في سيدي بوسعيد بضاحية شمال العاصمة التونسية في فبراير (شباط) الماضي، وقدره 27 مليون دولار نقدا. ويجري 88 تحقيقا بصورة إجمالية بحق بن علي وزوجته وعائلته ووزراء ومسؤولين سابقين في النظام، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة العدل، مشيرا إلى أن نسبة تقدمها تراوح بين «70 و80 في المائة. وتتعلق الاتهامات بعمليات قتل عمد واستغلال السلطة واختلاس أموال واتجار بقطع أثرية وتبييض أموال.
وطلب بن علي من المحامي اللبناني المعروف أكرم عازوري التوكل للدفاع عنه في كل الملفات القضائية المفتوحة ضده في تونس وخارجها. وأكد عازوري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه أصبح «الوكيل القانوني ومحامي الدفاع عن الرئيس التونسي السابق، سواء في الدعاوى المقامة ضده في تونس أو الإجراءات التي تتخذ بشأنه في عدد من الدول بناء على طلب السلطات التونسية».
وإذ رفض عازوري تأكيد أو نفي ما إذا كان قابل بن علي في مكان إقامته الجبرية في المملكة العربية السعودية، والإجابة على كيفية التواصل معه لتوكيله في هذه القضايا، قال: «من حق الرئيس بن علي أن يدافع عن نفسه، شأنه شأن أي إنسان متهم ويرى أن ثمة ظلما يلحق به من خلال ادعاءات وتهم تنسب إليه». وردا على سؤال حول اتهام القضاء التونسي لموكله بحيازة مخدرات بعد العثور على هذه المواد في القصر الرئاسي الذي كان يقيم فيه بن علي، فضلا عن اتهامه بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين، أجاب: «لم أطلع على الملف الذي حركه القضاء التونسي ولا يمكنني التعليق على هكذا اتهامات من دون أن أطلع على الملف وطبيعة هذه القضايا». وأضاف: «أنا اطلعت على الشق المتعلق بالقرارات التي اتخذتها بعض الدول، (استجابة لطلب السلطات التونسية) والتي أعلنت فيها أنها اتخذت إجراءات بتجميد أصول وحسابات موكلي، وإذا كان لهذه الدول الحق السيادي في أن تجمّد ما تشاء وتتخذ ما تشاء من قرارات، لكن لا يحق لها أن تعلن فقط تجميد هذه الحسابات من دون أن تعلن النتيجة التي وصلت إليها، وأن تثبت ما إذا كان فعلا لدى الرئيس بن علي أموال عندها أم لا». وأوضح أن موكله أكد أنه «لا يملك أية أموال منقولة أو حسابات أو أرصدة أو استثمارات أو منازل أو عقارات خارج تونس على الإطلاق». وتابع عازوري: «صحيح أن قرار الحجز سيادي، إلا أنه على الدولة التي أعلنت الحجز أن تعلن أيضا النتيجة التي توصلت إليها، وإلا تكون ارتكبت جرم القدح والذم والتشهير بموكلي والافتراء عليه من خلال الإيحاء بأمور تخالف الواقع».
وعن الإجراءات التي اتخذتها الدولة السويسرية القاضية بتجميد أصول وحسابات الرئيس التونسي المخلوع، قال المحامي عازوري: «لقد أرسلت كتابا إلى السلطات السويسرية وطلبت منها توضيحات حول الحسابات التي تقول إنها جمّدتها، وبالحقيقة هي لم تجمّد شيئا وليس لديها ما تجمده طالما أن هذا الرجل لا يملك شيئا لا في سويسرا ولا في غيرها، وأنا بانتظار الجواب لنبني عليه المقتضى القانوني»، لافتا إلى أن «لبنان تسلّم أيضا طلبا تونسيا مماثلا، شبيها بالذي أرسل إلى سويسرا وفرنسا والكثير من الدول، لكن بالتأكيد ليس هناك ما يمكن تجميده لموكلي في لبنان».
وحول ما إذا كان سيطلع على الملفات التي حركها القضاء التونسي ضدّ بن علي في تونس، لا سيما تهمة التحريض على قتل المتظاهرين، قال: «هناك إجراءات قانونية سأتبعها، بداية سأتصل بالسلطات التونسية، وسأبلغها وفقا للقانون التونسي وانطلاقا من احترامي للقوانين والإجراءات واللياقات التونسية، بوكالتي في الدفاع عن الرئيس بن علي، وأستأذنها بحقي في الدفاع عنه وبممارستي هذا الحق أمام قضائها، بعد استيضاحها الإجراءات التي يقتضي علي اتباعها لممارسة حق الدفاع، وفور حصولي على هذا الإذن سأباشر مهمتي وفقا للأصول». وردا على سؤال عما إذا كان موكله سيحاكم غيابيا بسبب وجوده في المملكة العربية السعودية، اعتبر عازوري أن «هذا الأمر سابق لأوانه، ومن واجبي أن أدافع عن موكلي بكل الوسائل القانونية المتاحة».
يذكر أن أكرم عازوري محام لبناني بارع، وهو وكيل الدفاع عن المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد الذي لاحقه القضاء اللبناني في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وقدم عدّة مرافعات أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، طلب فيها من المحكمة تسليمه مستندات تتعلّق بإفادات أشخاص أطلق عليهم صفة «شهود زور» تسببوا بتوقيف موكله ثلاث سنوات وثمانية أشهر قبل أن تقرر المحكمة إطلاق سراحهم مع ثلاثة جنرالات آخرين.