حذرت السلطات المغربية، حركة 20 فبراير الشبابية، ومختلف الهيئات المساندة لها من التظاهر اليوم الأحد في الرباط، وعدم الامتثال لقرار منع تنظيم المظاهرات في الشارع دون الحصول على ترخيص، معتبرة الحركة وكذا الجهات الداعمة لها ومنها «المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير»، وتنظيمات غير معترف بها، وغير مصرح بها لدى السلطات. وكانت عدة جمعيات أعلنت عزمها تنظيم مظاهرات في العاصمة المغربية.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر إعلامية في مدينة آسفي (جنوب الدار البيضاء) لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات المحلية في المدينة لم تصدر أي قرار بشأن منع المظاهرة المزمع تنظيمها اليوم، بالمدينة والتي سيتشارك فيها تنسيقيات حركة 20 فبراير من مختلف المدن، وذلك للاحتجاج على وفاة كمال عماري أحد نشطاء الحركة، وهو عضو في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، التي قالت إنه توفي جراء تعرضه للضرب على أيدي قوات الأمن أثناء مشاركته الأحد الماضي في مسيرة احتجاج بالمدينة، في حين نفت السلطات المغربية ذلك وقالت إن وفاته تمت بسبب سكتة قلبية وضيق في التنفس مرده إلى مرض في الرئة كان يعانيه. وفتحت النيابة العامة تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة، كما قرر «المجلس المغربي لحقوق الإنسان» بدوره إيفاد لجنة للتحري والتحقيق في وفاته. ورفضت عائلة عماري تسلم جثمانه إلى حين التوصل بنتائج تقرير الطب الشرعي التي تحدد أسباب وفاته، وكانت عائلته أكدت أن ابنها كان يتمتع بصحة جيدة، ونفت أن يكون مصابا بأي مرض من قبل.
ومن المرتقب أن تساهم وفاة عماري في مزيد من الاحتقان بين أعضاء حركة 20 فبراير والسلطات الأمنية، التي لم تعد تكتف بمراقبة مسيرات الاحتجاج التي تنظمها الحركة كل يوم أحد، كما كان من قبل، بل أصبحت تتدخل بقوة لتفريقها كما حدث الأحد الماضي في عدد من المدن، وفي مقابل ذلك حذرت أحزاب سياسية من خطورة اختراق الحركة من قبل جهات تقول إنها «متطرفة وتعمل وفق أجندة سياسية خاصة»، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان المحظورة، وكذا أحزاب يسارية راديكالية مثل حزب «النهج الديمقراطي». وقالت إن هذه الجهات تدفع نحو التصعيد للتشويش على مسار الإصلاح السياسي الذي ينهجه المغرب، والذي شرع فيه بالإعداد لإصلاحات دستورية شاملة.
بيد أن حسن بناجح، المتحدث باسم جماعة العدل والإحسان، قلل في حديث مع «الشرق الأوسط»، من أهمية ما يقال عن اختراق الجماعة لحركة 20 فبراير لتنفيذ أجندات خاصة بها، وقال: «هذا مجرد كلام لتبرير ما ترتكبه الدولة من قمع للحركة». وقال إن هذا الأمر ليس جديدا، إذ سبق أن تعرضت الحركة «لهجوم كاسح» في بداية تأسيسها من خلال تشويه سمعة أعضائها أخلاقيا. وأضاف أن الحركة أصبح لها وجود قوي في معادلة التغيير في المغرب، بعد عدم تجاوب الدولة مع مطالبها السياسية والاجتماعية بالشكل الملموس، والمتمثلة في إسقاط الفساد والاستبداد، الذي تجلى، من وجهة نظره، من خلال تعيين لجنة لتعديل الدستور وليس من خلال مجلس منتخب، وكذا من خلال عدم التجاوب مع المطالب الاجتماعية لمختلف القطاعات التي خرجت للشارع للاحتجاج، مشيرا إلى أن الحركة أصبحت منسجمة على الرغم من ما يبذل من جهود لتفتيتها، على حد قوله.
ووصف بناجح الانتقادات الموجهة للجماعة من قبل بعض الأحزاب السياسية باختراق حركة 20 فبراير لتنفيذ أجندات خاصة، بأنه «كلام سخيف»، وقال إن الجماعة لا تهيمن على الحركة، وإنما هي جزء منها و«نحن ملتزمون بشعاراتها ومطالبها، وكل الضوابط والقرارات تتخذ بشكل ديمقراطي داخل الحركة»، ونفى أن تكون الحركة تعمل على تنفيذ أجندة العدل والإحسان.