سعى الدول الغربية إلى معاقبة سوريا لاشتباهها بأنها تقوم بنشاطات نووية غير مشروعة، من خلال اقتراحها على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يبدأ اجتماعاته غدا في فيينا، عرض القضية على مجلس الأمن الدولي. وسيبحث الأعضاء الـ35 في المجلس اعتبارا من غد، في ميزانية السنتين المقبلتين للوكالة، والكارثة النووية في اليابان. لكن الاهتمام سيتركز، على الأرجح، على التحقيقات المتعلقة بالبرنامجين النوويين غير المشروعين لإيران وسوريا المستمرين منذ سنوات.
ونشر المدير العام للوكالة، الياباني يوكيا أمانو، الأسبوع الماضي، تقريرين حول تقدم هذين التحقيقين يتهمان دمشق وطهران بعرقلة التحقيقات. وتواصل إيران تخزين اليورانيوم قليل التخصيب على الرغم من سلسلة عقوبات فرضتها الأمم المتحدة، كما ترفض التعاون بشأن الطابع الذي تقول الدول الغربية إنه عسكري لبرنامجها النووي.
أما دمشق، المتهمة ببناء مفاعل نووي لم تعلن عنه في منطقة صحراوية، فلم تسمح لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع أو الحصول على معطيات أو لقاء أشخاص يمكنهم مساعدتها في توضيح هذه المسألة. وعادة يهيمن الملف الإيراني على هذه الاجتماعات، لكن قد يطغى عليه هذه المرة الملف السوري، بينما رأت الوكالة للمرة الأولى رسميا أن الموقع الذي دمره الطيران الإسرائيلي في سبتمبر (أيلول) 2007 في الصحراء السورية قرب دير الزور كان مفاعلا نوويا «على الأرجح».
وتنتهز الولايات المتحدة فرصة نشر التقرير، وهو الأقسى الذي تصدره الوكالة، لإدانة عدم احترام سوريا لالتزاماتها الدولية، وتريد نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي. وترى واشنطن أن قرارا ضد دمشق «حاسم لحماية مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقات الضمانات»، كما ورد في رسالة وُجهت إلى الدول الأخرى الأعضاء في المجلس. وتبنت بريطانيا الموقف نفسه. وقال سفيرها سايمن سميث: «إن ما قاله لنا المدير العام بشأن سوريا هو أن هذا البلد لم ينفذ التزاماته بشأن اتفاقات الضمانات». وأضاف أن «هذا الرفض يجب أن يبلغ به مجلس الأمن الدولي كما هو واجب علينا بموجب نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتؤكد سوريا أن موقع دير الزور لم يكن منشأة نووية، لكنها لم تقدم حتى الآن أي دليل على ذلك ورفضت السماح لمفتشي الوكالة بزيارته بعد زيارة واحدة في يونيو (حزيران) 2008. ويشير الدبلوماسيون الغربيون إلى وجود أغلبية في مجلس حكام الوكالة لتبني القرار لكنهم يقولون إنه «من السذاجة» الاعتقاد بحصوله على إجماع، على حد تعبير أحدهم. وأهم نقطة مجهولة في هذا الشأن هي موقفا روسيا والصين، بينما تعهدت سوريا بـ«التعاون الكامل» خلال اجتماع مع ممثلين للوكالة الأسبوع الماضي. وتحت تهديد نقل الملف إلى الأمم المتحدة وفرض عقوبات، قالت دمشق في اللحظة الأخيرة إنها مستعدة لمواصلة المفاوضات بعد اجتماع مجلس الحكام. وقال الغربيون إنها مناورة تسويفية وغير كافية لتجنب قرار.
وحول إيران، كشف تقرير الوكالة عن أن يوكيا أمانو وجه رسالة إلى رئيس البرنامج النووي الإيراني، فريدون عباسي، تؤكد القلق من بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني وتطلب ردا عاجلا على الاتهامات. وردت إيران في نهاية مايو (أيار)، لكن الصفحات الست التي تم تسلمها لم تتضمن أي عناصر جديدة، كما قال الدبلوماسيون.