جاء خبر إصابة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في القصف الذي استهدف قصره بحي السبعين جنوب صنعاء، الجمعة الماضي، ليثير جدلا في الشارع اليمني بشأن مصير البلد ومستقبله، رغم أن شباب الثورة عبروا عن فرحتهم بسفر صالح إلى السعودية لتلقي العلاج واعتبروا أنه خرج ولن يعود إلى البلاد، لكن الجدل الحقيقي الذي تعبر عنه الشرائح السياسية والاجتماعية كافة في البلاد، هو المتعلق بمن يمسك فعليا بزمام السلطة باليمن في الوقت الحالي.
ولا يكاد كثيرون يصدقون أن صالح سيترك الحكم أو على الأقل سيظل من يمثله في السلطة المطلقة، فقد توجهت الأنظار إلى أبناء صالح وأقربائه الممسكين بالمؤسسات العسكرية والأمنية، فهناك العميد الركن، أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، الذي كان مشروع خليفة لوالده قبل أن تطيح الثورة الشبابية بهذا المشروع، كما أن أشقاء أحمد ورغم أنهم لا يمسكون بمواقع عسكرية قيادية، فإنهم فعالون ومؤثرون في المعسكرات والوحدات العسكرية التي ينتمون إليها.
وفي خريطة أقرباء صالح في السلطة أيضا، أخوه غير الشقيق، اللواء الركن محمد صالح الأحمر، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وشقيقه علي صالح الأحمر، الذي كان مديرا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يعينه صالح مؤخرا في موقع قيادي بالحرس الجمهوري.
ويعتمد صالح في نظامه على أبناء شقيقه الراحل العميد محمد عبد الله صالح، القائد السابق لقوات الأمن المركزي، فالنجل الأكبر، العميد الركن يحيى محمد عبد الله صالح، هو أركان حرب الأمن المركزي ويعد القائد الفعلي لهذه القوات المدربة والتي توجد بها وحدات خاصة بمكافحة الإرهاب، أما شقيقه عمار محمد عبد الله صالح، فيشغل منصب وكيل أول جهاز الأمن القومي (المخابرات)، وله الكلمة الأولى في الجهاز، ويمسك شقيقهم الثالث، طارق، بالحرس الخاص المعني بحماية الرئيس صالح.
ولا تقتصر القوى والمراكز التي أوجدها الرئيس علي عبد الله صالح، على الأقرباء المباشرين، فكثير ممن يمسكون بالمواقع العسكرية في المناطق والألوية العسكرية في معظم المحافظات، هم إما من الأقرباء غير المباشرين للرئيس أو من أبناء القبيلة ومنطقة سنحان التي ينتمي إليها صالح، وهم موالون له ولنظامه، وإضافة إلى الأقرباء في السلك العسكري، هناك وجود أيضا للأقرباء في السلك المدني، فالكابتن عبد الخالق القاضي، ابن خال الرئيس، يرأس شركة الخطوط الجوية اليمنية، وتوفيق صالح عبد الله صالح، يدير شركة التبغ والكبريت، والقائمة تطول في هذا المضمار، لكن هناك، أيضا، أقرباء وأصهار لصالح وأبنائه وأبناء أشقائه، يسيطرون على معظم المؤسسات العامة الإيرادية والحساسة في البلاد، رغم أن قلة منهم أبدت مواقف معارضة لصالح في الفترة الماضية، كالنائب محمد عبد الله القاضي وغيره.
ويعتقد مراقبون أن سنوات الحكم التي قضاها صالح وقام خلالها بتوزيع ونشر أهله وأقاربه وأصهاره على المواقع المهمة والحساسة كافة، تجعل من المواطن العادي غير مصدق لأنه يمكن اقتلاع النظام وهؤلاء الأشخاص من الحكم، إلا بمعجزة حقيقية وعبر ضغط شعبي واسع النطاق، وبتقديم تضحيات جسيمة ودفع فاتورة عملية الاقتلاع.
وفي هذا السياق، سرت شائعات في اليوم الأول الذي تولى فيه نائب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مهام وصلاحيات الرئيس المعلول، بأن العميد أحمد علي عبد الله صالح، هو من يدير البلاد فعليا، وأن النائب يجلس في منزله وغير قادر على ممارسة صلاحياته ومهامه، ورغم أن الأخير لم يصدر قرار جمهوري بتعيينه عقب الانتخابات الرئاسية عام 2006، فإن المعارضة تثني على الرجل، لكنها تطالبه بخطوات عملية لانتقال السلطة، وذلك لمعرفة إذا ما كانت القوى المتجذرة لصالح ستنفذ قراراته أم لا.