أمر وزير المالية الجزائري، كريم جودي، بتجميد أموال العقيد معمر القذافي وعائلته وأقاربه في الجزائر، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الأمن، كما ذكرت إحدى الصحف أمس.
ونشرت جريدة «الشروق» الجزائرية مذكرة مؤرخة في 12 مايو (أيار) الماضي وجهها وزير المالية الجزائري «إلى جميع البنوك وشركات التأمين وجميع الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية»، يخطرها «بإلزامية تعقب الأموال الليبية في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تنفيذا للعقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن ضد نظام القذافي، بموجب القرار رقم 1970 و1973». وتضمنت المذكرة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، قائمة بأسماء المعنيين بالقرار وهم القذافي وأبناؤه عائشة وهنيبال وخميس ومحمد والمعتصم وسيف الإسلام، بالإضافة إلى قيادات عسكرية.
وتضمنت قائمة المؤسسات، البنك المركزي الليبي، وهيئة الاستثمارات الليبية، وبنك ليبيا الخارجي، وصندوق الاستثمار الليبي في أفريقيا، بالإضافة إلى شركة النفط الليبية الحكومية.
وقال مصدر مصرفي للصحيفة إن الأموال المصرية والتونسية لم تخضع لنفس الإجراء لأنه لا يوجد قرار من الأمم المتحدة بتجميدها وتعقبها.