اعتبرت حركة الوفاق الوطني العراقي التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن «العملية السياسية أفرزت خلال السنوات التسع الماضية ظواهر خطيرة تهدد أمن العراق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي». وقالت الحركة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «هذه الظواهر جعلت الوضع خطيرا جدا في العراق، إذ تحولت العملية الديمقراطية إلى عملية سلب إرادات وتشويه للعملية السياسية».
وأضاف البيان أن «حركة الوفاق مع حرية التعبير والمظاهرات الشجاعة والسلمية التي يكفلها الدستور مثلما نحن ضد قمع المظاهرات والاعتصامات بالقوة وضد سياسة الترويع والتخويف، ونحن مع إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الأبرياء وضد السجون السرية وضد تجاوز القانون ومع احترام القضاء المستقل العادل لترسيخ سيادة القانون».
وشددت على أنه «من أجل النهوض بالعراق لا بد من تحقيق السيادة الكاملة بإنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي وعدم السماح لأي كان بالتدخل في الشأن الوطني العراقي، وبغير ذلك لن نتمكن من النهوض بالعراق والعمل على تطويره».
واعتبرت الحركة في بيانها الذي يجيء قبل يوم واحد من نهاية المهلة التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومته بهدف تحقيق الإنجازات والبالغة مائة يوم أن العراق «يمر اليوم بأخطر مرحلة تاريخية، إذ أصبح البلد مهددا بكيانه وفي ضوء هذا الواقع، تواجه حركة الوفاق هذا التحدي الكبير ضمن معطيات تكوينها»، مشيرة إلى «أننا لن نكون إلا مع مطالب الشعب العراقي وسنقف معه حتى تحقيق رخائه وأمنه والسير في طريق المستقبل المشرق الواعد وبناء دولة المواطنة الحقة وتحقيق العدالة والتحرر من الخوف والجوع». وأوضحت الحركة أنها «تعمل من أجل إنقاذ العراق من المحنة المركبة والمعقدة، حيث تداخلت فيها مصالح قوى إقليمية ودولية عبثت بمقدرات الشعب البشرية والمادية».
ويأتي بيان الحركة في الوقت الذي سبق وأعلن فيه قيادي في القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن «القائمة العراقية بدأت تحركا من أجل العمل على تشكيل أغلبية سياسية يمكن أن تقود البلاد خلال الفترة المقبلة»، وذلك ردا على تلويح رئيس الوزراء نوري المالكي خلال حضوره مع رئيس الجمهورية جلال طالباني الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد أول من أمس في ذكرى مقتل زعيم المجلس الأعلى الأسبق محمد باقر الحكيم، بإمكانية تشكيل حكومة أغلبية على أثر فشل مفهوم الشراكة. وكانت حدة الصراع بين الطرفين قد بلغت أوجها عندما تم توجيه أصابع الاتهام إلى زعيم القائمة العراقية وحركة الوفاق إياد علاوي بدعم الإرهاب على خلفية الاعترافات التي أدلى بها أحد المتورطين باختطاف موكب عرس واغتصاب العروس ومن ثم قتلها مع العريس بالإضافة إلى أهلها بمن فيهم 15 طفلا حيث ادعى أنه مدعوم من قبل علاوي.
وفي هذا السياق، فقد أكد مصدر مقرب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيتم قريبا الكشف عن كل المعلومات التي جرى الحديث عنها بخصوص قضية عرس التاجي». وأضاف أن «القوات الأمنية وأجهزتها الاستخبارية لديها معلومات بخصوص تورط بعض الجهات بدعم العمليات الإرهابية في البلاد»، مشيرا إلى أن «المالكي عندما تحدث عن هذا الموضوع فإنه لم يتحدث من فراغ». وكان المالكي قد اتهم قوى سياسية لم يسمها بالوقوف وراء بعض أعمال العنف. وكانت قيادة عمليات بغداد عرضت مؤخرا اعترافات شخص ينتمي لتنظيم الجيش الإسلامي يدعى فراس حسن فليح ويعمل في منظمة حقوق الإنسان بصفة مدير السجون والمعتقلات، تفيد بتورطه في تنفيذ 14 عملية إرهابية، من بينها اختطاف موكب زفة عرس واغتصاب العروس وقتلها إضافة إلى ذويها بما في ذلك 15 طفلا كانوا مع الزفة، فيما أكد اشتراكه بقتل بائعي غاز وحرق جثثهم، بعد أن كانت مجموعته تتلقى فتاواها من شخص مصري الجنسية.