أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس، أنها بدأت في إعداد خطة شاملة تهدف إلى تأهيل بناية سجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقا)، وزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى نحو 40 - 50 ألف نزيل، وذلك عن طريق وضع تصاميم حديثة تتلاءم مع هذا المشروع.
وقال بيان لوزارة العدل العراقية، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «وزير العدل العراقي، حسن الشمري، أوعز، خلال جلسة مجلس العدل الرابعة للعام الحالي، بإعداد مثل هذه الخطة المتكاملة»، مشيرا إلى أن «الهدف من هذا الإجراء نقل جميع السجناء في البلاد إلى سجن بغداد المركزي حصرا، لتشديد الإجراءات الرقابية وتأمين حماية السجناء وحقوقهم بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان».
وأضاف البيان أن «هذا الإجراء يهدف أيضا إلى نقل إدارة دائرة الإصلاح إلى بناية السجن بعد التطوير، وجمع كل الأقسام الخاصة بالمحكومين والموقوفين، والتحقيق، وتخصيص قسم آخر للنزيلات من السجينات الموقوفات والمحكومات ونقل قسم الإعدام إليه».
كما وجه الشمري طبقا للبيان «بإعداد مشروع شطر دائرة الإصلاح العراقية إلى قسمين؛ الأول يخصص للموقوفين، والآخر للمحكومين» بالإضافة إلى «نصب كاميرات مراقبة في الواجهات الرئيسية لبنايات الدوائر التابعة للوزارة لدواع أمنية، وتوزيعها على غرف حفظ السجلات والوثائق، ومن أجل تحديد المفسدين وتشخيص التلاعب أولا بأول»، وتعد مشكلة السجون والمعتقلات واحدة من أعقد المشكلات التي واجهت الحكومات العراقية بعد سقوط النظام السابق عام 2003، بسبب تعددية مصادر القرار وتوزيع السجون والمعتقلات بين الكثير من الدوائر والوزارات والمؤسسات؛ بدءا من الأميركان الذين لا يزالون يحتفظون بعدد كبير من السجناء العراقيين، في مقدمتهم رموز النظام السابق، بالإضافة إلى توزيع السجون بين وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، فضلا عن وزارة العدل التي يقع على عاتقها مهمة تنظيم وإعداد السجون، وأهمها سجن أبو غريب المركزي الواقع شمال غربي العاصمة بغداد، الذي كان قد شهد عام 2004 واحدة من أخطر الفضائح الدولية التي كانت قد شكلت إحراجا لإدارة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن. ولا تزال قضية تهريب 12 معتقلا من سجن القصور الرئاسية في محافظة البصرة، بعضهم أمراء في تنظيم القاعدة، تتفاعل في الأوساط السياسية، بسبب عدم كشف اللجنة التحقيقية الخاصة عن المتهمين الحقيقيين ممن ساعدوا السجناء على الهروب، في وقت كانت قد حامت الشبهات فيه حول شخصيات أمنية وسياسية كبيرة، بعضها مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو ما تم نفيه من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وفي السياق ذاته، فإن سجن التسفيرات في جانب الرصافة من بغداد كان قد شهد عدة عمليات شغب بين السجناء، لا سيما بين معتقلين من تنظيم القاعدة وآخرين من جيش المهدي وعصائب أهل الحق، وهو ما جعل السلطات العراقية تبادر إلى وضع خطة لعزل هؤلاء السجناء.