فيما دعت لجنة حكومية بمصر أمس لحرمان أعضاء الحزب الحاكم المنحل، الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك، من العمل السياسي، طالب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري بالاستفادة من خبرة الأمم المتحدة في إدارة الانتخابات المقبلة خاصة تنظيم إدلاء المصريين في الخارج، الذين يقدر عددهم بأكثر من ستة ملايين، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واتفقت «لجنة النظام الانتخابي» في مؤتمر «الوفاق القومي» الذي يرأسه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء على أحقية المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة بمقار السفارات والقنصليات المصرية تحت إشراف قضائي كامل.
وأكد الدكتور شرف خلال استقباله هيلين كلارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس، قدرة مصر على تحقيق التحول الديمقراطي والانطلاق نحو آفاق جديدة في المستقبل، قائلا: «إن هذا التحول الديمقراطي هو الضامن الأساسي لما طمحت له مصر من مبادئ ونظم الحكم الرشيد الذي يقوم على سيادة القانون والإنصاف والشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة والتوافق المجتمعي»، معربا عن إيمانه بالدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
وقال شرف إن أولويات حكومته تتمثل في بناء الثقة بين الشعب والسلطات بهدف تحقيق مشاركة واسعة في كل ما يتم من خطوات، خاصة في ظل الرصيد الضخم من عدم الثقة بين الشعب والحكومة نتيجة لممارسات نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأطاحت بمبارك احتجاجات مليونية يوم الحادي عشر من فبراير (شباط) الماضي، وقرر المجلس العسكري الحاكم حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور وتهيئة البلاد لانتخابات ودستور جديدين.
وفي سياق متصل، شهدت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي الذي يرأسه الدكتور الجمل جدلا واسعا من المشاركين حول تصويت المصريين بالخارج، ودور السفراء والقناصل في العملية الانتخابية، وأحقية التصويت للذين يحملون جنسيات أخرى، فبينما انحاز البعض إلى منح السفراء والقناصل سلطة الضبطية القضائية للإشراف على الانتخابات باعتبارهم يمثلون الدولة، رفض آخرون ذلك، معتبرين أن السفير أو القنصل موظف إداري وليس له ضبطية قضائية، فيما اتفق الجميع على منح جميع المصريين حق التصويت دون تفرقة.
وأوصت لجنة النظام الانتخابي، بضرورة إصدار دستور جديد دائم للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، ودعت إلى إجراء انتخابات الرئاسة على أكثر من يوم لضبط العملية الانتخابية، وتوفير العدد الكافي من الهيئة القضائية للإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر «الوفاق القومي» لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة وافقت على حق المصريين في الخارج في التصويت حتى لو كانوا يحملون جنسيات أخرى».
وأضاف الدكتور ربيع أن اللجنة طالبت بوجود إشراف قضائي كامل على انتخابات الرئاسة التي تجرى بمقار السفارات والقنصليات المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة حظرت على مرشحي الرئاسة استخدام المرافق العامة والمساجد والكنائس في الدعاية الانتخابية، كما طالبت اللجنة بأن يتولى نائب رئيس الجمهورية استكمال مدة الرئيس في حال خلو المنصب لأي سبب، حينما يكون النائب منتخبا بنفس شروط انتخاب الرئيس. من جانب آخر، أوصي المشاركون في اللجنة، خلال اجتماعها الرابع أمس بمقر مجلس الشعب، بحرمان أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المُنحل من العمل السياسي لمدة 5 سنوات، وحرمان الأعضاء الذين شاركوا في تزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة من العمل السياسي لمدة 10 سنوات، وحرمان أعضاء هيئة مكتب الحزب الوطني السابقين وأمانة السياسات من الممارسة السياسية أو المشاركة في العمل العام مدى الحياة.