يبدأ مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، جلسات اجتماع دوري يتواصل حتى العاشر من الشهر، وصفته مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأنه اجتماع معقد.. أمامه أجندة حاسمة لا سيما فيما يتعلق بقضية الملف النووي السوري، بعد أن لمح مدير عام الوكالة في تقريره، الذي رفعه للمجلس بتاريخ 24 مايو (أيار) الماضي، إلى أن الوكالة وصلت لنتائج ترجح أن سوريا كانت تبني مفاعلا نوويا في منطقة دير الزور التي قصفتها طائرات إسرائيلية في سبتمبر (أيلول) 2007.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعتهم تبحث عن إجماع لمشروع قرار يشكو سوريا لمجلس الأمن الدولي، ويدينها بالتجاوز وعدم الالتزام باتفاقات الضمان التي تنص صراحة على ضرورة أن تبلغ الدول أعضاء الوكالة بأي أنشطة نووية تقوم بها.. وهذا ما لم تفعله سوريا؛ سواء كان نشاطها سلميا أو غير ذلك، مؤكدين أن سوريا ظلت، ولأكثر من 3 سنوات، تماطل وتتمنع رافضة التعاون مع الوكالة تعاونا شفافا يكشف عن حقيقة ما شهدته منطقة الكبر الصحراوية؛ حيث موقع المفاعل الذي تنفي سوريا أن يكون مفاعلا نوويا، مؤكدة أنه منطقة عسكرية مغلقة يجب أن تحاسب إسرائيل على الهجوم عليها.
وفي حين تسعى الدول الغربية لطرح مشروع قرار يدين سوريا، آملة في إجازته بإجماع دول المجلس (35 دولة)، أكدت ذات المصادر أن الإجماع ليس مستحيلا، خاصة أن مواقف الحكومة السورية الحالية بسحق قطاعات من الشعب السوري خرجت للتعبير عن رأيها، يضعف كثيرا من أي سند كانت سوريا تحظى به من قبل دول نامية، خاصة الدول العربية. وفي سياق مواز، قللت ذات المصادر من أهمية المنطق الذي يقول إن قضية الملف النووي السوري مختلفة تماما عن قضية الملف النووي الإيراني، الذي سبق أن أحيل 2006 إلى مجلس الأمن، بعدما صدر قرار من مجلس أمناء الوكالة بإدانة إيران بعدم الالتزام، وشكوتها لمجلس الأمن الذي فرض عليها منذ حينه 4 حزم من عقوبات دولية، ومقاطعة تامة لأنشطتها النووية، وذلك بحكم أن ما حدث بدير الزور، أيا كان قد أصبح تاريخا، بعد تدمير المنطقة ودكها دكا كاملا من قبل القوات الإسرائيلية.
وتمضي المصادر موضحة أن سوريا، برفضها التعاون مع الوكالة تعاونا كاملا، وإصرارها على عدم التصريح للمفتشين الدوليين بزيارة ثانية، طلبوا القيام بها لمنطقة دير الزور، وثلاثة مواقع أخرى ذات صلة، زادت الموقف السوري سوءا، متسائلين عن الأسباب التي دفعت بسوريا للإسراع بجمع الركام وتسوية المنطقة وتغيير معالمها، ومن ثم إغلاقها بحكم عسكريتها.
من جانب آخر، يناقش المجلس قضية الملف النووي الإيراني، وكان يوكيا أمانو قد أشار، في تقرير رفعه كعادته لمجلس الأمناء، إلى أن الوكالة لا تزال غير متيقنة إن كان النشاط النووي الإيراني سلميا، أم انحرف لإنتاج أسلحة نووية، مكررا اتهاماته لإيران بعدم التعاون والتعسف وعدم إمداد الوكالة بما تطلبه من إجابات عن أسئلة حول أكثر من قضية لا تزال عالقة. بالإضافة لهذين الملفين اللذين أمسيا من الأجندة الرئيسية لاجتماعات مجلس الأمناء، الذي يجتمع 5 مرات سنويا، يشهد الاجتماع هذه المرة قضية أكثر جدلا، بسبب اتهامات قوية تواجهها الوكالة نفسها بالتهاون حيال بعض الممارسات النووية لدول من كبار دولها الأعضاء، وذلك في إشارة للكارثة النووية باليابان، بعد الفشل والدمار الذي أصاب مفاعل يوكوشيما.
وكانت بعض الدول قد جاهرت باتهام الوكالة بعدم الالتزام، والتشدد في تطبيق إجراءات الأمان النووي مع اليابان، وأنها سمحت لليابان ببناء مفاعلات نووية في منطقة معروفة بالزلازل ومخاطر التسونامي.