فتح قرارا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، اللذان أمر بهما، الباب على مصراعيه أمام ما يربوا على 189 ألف وظيفة للمرأة السعودية، إذ إن القرارين يأتيان لمعالجة تزايد أعداد خريجات الجامعات السعودية ومعالجة البطالة بينهن، وذلك بضخ 39 ألف فرصة وظيفية في السلك التعليمي و150 ألف وظيفة أخرى في محلات الملابس النسائية واستبدالهن بالعمالة الأجنبية.
ويأتي هذان القراران بعد توجه لإلزام محلات الملابس النسائية بتأنيث العمالة، خاصة في قطاع الملابس الداخلية والجاهزة داخل الأسواق والمجمعات التجارية، وهو ما سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة وظيفية للفتيات بمرتبات لا تقل عن 3000 ريال شهريا مع البدلات والتأمين الطبي.
أمام ذلك، أكد الدكتور مشعل آل علي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى السعودي، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» على أهمية قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمعالجة البطالة، وذلك ضمن البرامج الموجهة للقطاع الخاص، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة.
وأضاف آل علي أن أهم ما يميز القرار جعله في حيز التنفيذ خلال شهر واحد مما يساهم في الحزم، فيما أكد على عدم وجود إرباك في إحلال المرأة السعودية بدلا من الرجل. وزاد أن «القرار الخاص بقصر العمل في محلات البيع سوف يقضي على مشكلات أخلاقية بدت تظهر إلى السطح، وأن هذا القرار سوف يمنح المرأة السعودية ميزة أخلاقية واجتماعية حسنة».