انطلقت في مانهاست بضواحي نيويورك، أمس، الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية حول نزاع الصحراء، تحت إشراف كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
ويضم الوفد المغربي في هذه المفاوضات، الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية)، وماء العينين خليهنا ماء العينين، الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وكان روس قد صرح في اختتام الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية، التي انعقدت في مالطا خلال الفترة من 7 - 9 مارس (آذار) الماضي، بأن الأطراف المعنية بالنزاع قررت خلال الجولة المقبلة الاستمرار في «بحث المقاربات المجددة، بما فيها إجراءات التهدئة ووسائل تلافي أي استفزاز من شأنه أن يؤثر سلبا على مسلسل المفاوضات».
وتأتي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات في ظل عودة أجواء التوتر بين الرباط والجزائر، على أثر التصريحات التي أدلى بها أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري، الذي اتهم فيها المغرب بالوقوف وراء اتهامات موجهة لبلاده بشأن تسهيل عبور مرتزقة إلى ليبيا لدعم نظام العقيد معمر القذافي، وهو ما نفاه المغرب رسميا، بالإضافة إلى تأكيد أويحيى على أن موضوع إعادة فتح الحدود بين البلدين غير مدرج على جدول الأعمال في المرحلة الحالية، واضعا بذلك حدا لتكهنات ومؤشرات كانت تشير إلى إمكانية تحقيق ذلك، بعد «تطبيع» شمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الأشهر الأخيرة.
وتهدف هذه المفاوضات غير الرسمية، التي انطلقت جولتها الأولى سنة 2009 بالنمسا، إلى الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ولم تحقق الجولات الست السابقة من المفاوضات غير الرسمية بين الطرفين التي تحضرها الجزائر وموريتانيا، كمراقبين، تقدما يذكر باستثناء الاتفاق على استئناف تبادل زيارات العائلات الصحراوية المقيمة في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) إلى باقي المدن الصحراوية المغربية، بالإضافة إلى اتفاق الأطراف المعنية على «تكثيف وتيرة المفاوضات».