في الوقت الذي أكدت فيه القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عدم وجود علم لديها فيما إذا كانت هناك مبادرة لرئيس الجمهورية جلال طالباني بخصوص العلاقة المتوترة حاليا بين «العراقية» ودولة القانون فقد أكدت النائبة في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني آلاء طالباني، وهي مقربة من الرئيس جلال طالباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الجمهورية «يشعر بالانزعاج مما بات يحصل في البلاد من توتر سياسي ـ أمني وهو أمر يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على العملية السياسية بمجملها بصرف النظر عما يقوله هذا الطرف أو ذاك سواء عبر التصريحات أو التهديدات حيث إنهم جميعا يشعرون بوجود مخاطر جدية تهدد العملية السياسية».
وأضافت النائبة «ومن هذا المنطلق فإن الرئيس طالباني وبعد عودته من رحلة العلاج بدأ الآن تحركا سياسيا من أجل احتواء هذا التوتر المتصاعد مع كل قادة العملية السياسية وصولا إلى جمع قادة الكتل عبر طاولة مستديرة ولكن في سياق إيجاد حلول حقيقية لأن الشارع لم يعد ينتظر مزيدا من الوعود والتسويفات». وحول ما إذا كان ما يقوم به الرئيس طالباني مبادرة جديدة تستكمل مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، قالت النائبة إن «مبادرة الرئيس مسعود بارزاني لا تزال قائمة ويؤكد الجميع على أهميتها وضرورة استكمال كل بنودها لا سيما فيما يتعلق بالمجلس الوطني للسياسات العليا وهو مدار الخلاف بين (العراقية) ودولة القانون لكن ما يقوم به الرئيس جلال طالباني يأتي أولا في سياق هذه المبادرة نفسها لأنها محور الأزمة والحل معا وثانيا أن ما يقوم به الرئيس هو جزء من مهامه المنوطة به بموجب الدستور». وتابعت: «ومع ذلك فإنني أستطيع القول إن ما ينوي الرئيس طالباني عمله يأتي في سياق جو آخر غير الجو الذي كانت عليه مبادرة بارزاني لأننا نواجه الآن تحديات قد تصل إلى حد انهيار الوضع الأمني بكامله وهو أمر يمثل خطرا حقيقيا على العملية السياسية برمتها».
وحول ما طرحه رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا بشأن إمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية وموقف الكرد منها والرئيس طالباني، أكدت النائبة أن «الأهم الآن هو كيفية احتواء الأزمة والتوتر قبل الحديث عن مثل هذه القضايا حيث لا يوجد قرار كردي أو حتى لدى دولة القانون في هذا الاتجاه»، معتبرة أن «تهديد القائمة العراقية بالانسحاب من العملية السياسية أمر يجب أن يؤخذ بجدية لأنها تشعر أنها ليست مشاركة في القرار مع أنها جزء من الحكومة ولديها الكثير من الحقائب الوزارية وهو أمر يتطلب من الجميع التفاهم على أسس صحيحة للمشاركة السياسية».
من جهتها أكدت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن القائمة «لم تبلغ حتى الآن بوجود مبادرة أو خطة لدى الرئيس جلال طالباني كما أنه لم يجتمع حتى بأي من أطراف القائمة العراقية التي أوقفت عضويتها باجتماعات اللجان التي تشكلت لبحث اتفاقية أربيل بانتظار جواب دولة القانون بخصوص ما طرحناه خلال الاجتماعات الماضية». وأضافت أن «(العراقية) مع أي تحرك يهدف لنزع فتيل التوتر بين الأطراف السياسية ولكن أي تحرك سواء كان عبر مبادرة بارزاني أو مبادرة أو تحرك جديد من قبل طالباني لن يكون مقبولا ما لم يكن منسجما مع ما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه مع تحديد واضح لمفهوم الشراكة الوطنية التي لا تزال حبرا على ورق»، مشيرة إلى أن «(العراقية) بحثت كل الخيارات وهي متفقة على اتخاذ قرارات حاسمة في حال استمر تجاهل ما تطرحه والذي هو ليس أمرا شخصيا لها وإنما هو جزء من متطلبات المشروع الوطني».
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني ولدى حضوره الحفل الخاص بإحياء ذكرى مقتل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي الأسبق محمد باقر الحكيم السبت الماضي انتقد الحكومة وبحضور المالكي داعيا إياها إلى السماح للناس بانتقادها وذلك على خلفية قيام الأجهزة الأمنية باعتقال 4 من ناشطي المظاهرات. كما وجه انتقادات شديدة للأجهزة الأمنية أعقبها عقد سلسلة اجتماعات مع رئيس الوزراء المالكي ومع زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم.