بدأ الجيش العراقي انسحابا تدريجيا من مدن وأقضية محافظة الأنبار غرب العراق، وذلك تمهيدا لنقل الملف الأمني بالكامل داخل المحافظة إلى الشرطة الوطنية. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن عملية الانسحاب هذه تأتي تطبيقا للقانون رقم 21 الصادر عام 2008 والقاضي بتسلم المحافظة الملف الأمني بالكامل من قبل قوات الشرطة الوطنية وليس من قبل الوحدات العسكرية التي قد لا تجيد التعامل مع المواطنين والأهالي بسبب كون واجبات الجيش معروفة، وهي حماية الحدود الخارجية للبلاد، وتقوم تدريباته على هذا الأساس وليس التصدي لعمليات داخلية».
وأضاف الشعلان: «الوضع الأمني في المحافظة لم يكن مستقرا بما فيه الكفاية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تم خلاله تأجيل عملية تسلم الملف الأمني من قبل الشرطة التي تم تدريبها وتأهيلها للنهوض بالكامل في المهمات التي تناط بها لحفظ الأمن الداخلي بالكامل دون الحاجة إلى تدخل الجيش، مثل ما كان عليه الأمر خلال الفترة الماضية». وبشأن طبيعة عملية الانسحاب التي جرت أمس، قال الشعلان إن «الأمر ليس انسحابا كاملا من الأنبار وإنما هو انسحاب من داخل أقضية الرمادي، يشبه عملية الانتشار خارج المدن لتقييم الوضع الأمني داخل المحافظة ومعرفة المدى الذي سوف تتمكن فيه قوات الشرطة من تسلم الملف الأمني»، مشيرا إلى أنهم في مجلس المحافظة «على ثقة بقدرة الشرطة في الأنبار على تسلم الملف الأمني باقتدار لسببين: الأول أن لدينا الكثير منها وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى الجيش. والثاني هو أنها تدربت بما فيه الكفاية للتعامل مع مختلف الحالات والأوضاع التي قد لا يجيدها رجال الجيش، وهو ما تسبب في مشكلات خلال الفترة الماضية».
وبشأن طبيعة التفاهم بين الحكومة المحلية في المحافظة وقيادة عمليات الأنبار قال الشعلان إن «العلاقة جيدة إجمالا بين الطرفين، وهناك مشترك بيننا وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الوضع الأمني الذي بات يشهد تماسكا قويا رغم استمرار الهجمات الإرهابية». وحول تقييمه لما حصل بالرمادي الأسبوع الماضي من خلال سلسلة تفجيرات رغم الحديث عن استتباب الوضع الأمني قال الشعلان إن «ما حصل مؤخرا في الرمادي هو امتداد للخروقات التي يمكن أن تحصل دائما، ولكنها بالقياس إلى حجم التخطيط والتنفيذ فإن الخسائر التي ترتبت عليها قليلة جدا، وهو ما يعكس أن الجانب الأمني تعدى مرحلة الخطر، وهو الآن تحت السيطرة التامة».
وكانت مدن محافظة الأنبار قد شهدت صراعا سياسيا خلال الشهور الماضية بين عدة جهات سياسية نافذة داخل المحافظة، ومن أبرزها مؤتمر صحوة العراق الذي يقوده الشيخ أحمد أبو ريشة، والذي ينتمي إليه محافظ الأنبار محمد قاسم الفهداوي، بالإضافة إلى مجلس إنقاذ العراق الذي يقوده حميد الهايس الذي ينتمي إلى الائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم ومجلس شيوخ عشائر العراق الذي يترأسه علي الحاتم، أمير قبائل الدليم، الذي تحالف مع رئيس الوزراء نوري المالكي في إطار ائتلاف دولة القانون. ولكنه في الوقت الذي لم يتمكن فيه علي الحاتم أو الهايس من الحصول على أي مقعد في البرلمان العراقي كممثلين للتحالف الوطني الشيعي رغم انتمائهما إلى محافظة ذات أغلبية سنية فإن أبو ريشة تحالف مع وزير الداخلية السابق جواد البولاني، وحصلا على مقعدين في البرلمان عن محافظة الأنبار.
شغل أحدهما وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي الذي أعاد رئيس الوزراء نوري المالكي ترشيحه الآن كوزير للدفاع بوصفه ممثلا للعرب السنة، الأمر الذي ترفضه القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي والتي حصدت معظم مقاعد السنة عن الأنبار في البرلمان العراقي في دورته الحالية.