تدخلت امرأة عجوز، تجاوز عمرها المائة سنة، لتزيد من التعقيدات والإثارة في فضيحة المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس الأميركي، جون إدواردز، الذي كانت وجهت له محكمة فيدرالية أول من أمس، تهما باستخدام تبرعات انتخابية بطريقة غير قانونية لإخفاء علاقته مع عشيقة، خوفا من أن يقضي كشفها على حملته الانتخابية. وأكد محامون للمليارديرة راكيل ميلون، وعمرها مائة سنة، أنه جاء في حيثيات اتهام إدواردز أن موكلتهم قدمت «بعض المساعدات» في دفع قيمة فواتير لها صلة بعشيقة إدواردز. وقالت العجوز: «كنا نريد مساعدة صديقنا دون قيود حكومية». وكانت وثائق الاتهام كشفت دور المليارديرة التي تنتمي إلى عائلة ميلون العريقة والتي كونت ثروة كبيرة منذ القرن التاسع عشر في مجالات الصلب والحديد، والخطوط الحديدية. وقالت الوثائق إنها أعطت مساعدين يعملون لحساب إدواردز ثلاثة أرباع مليون دولار لتغطية محاولات إخفاء علاقة إدواردز بعشيقته. كما كشفت الوثائق دور فريد بارون، وهو مليونير من ولاية تكساس، وكان مدير اللجنة المالية في حملة إدواردز في انتخابات سنة 2008، وقالت إنه قدم ربع مليون دولار. وبهذا، جمع إدواردز مليون دولار تقريبا لإخفاء علاقته مع عشيقته. ويركز الاتهام على أن هذه تبرعات انتخابية، وليست هدايا شخصية، وأنه كان يجب أن تصرف على الحملة الانتخابية، لا على مواضيع شخصية. وأيضا، تزيد التبرعات عن الحد القانوني للتبرعات السياسية التي يجب أن لا تزيد عن ألفي دولار من كل شخص.
لهذا، يحاول الاتهام تجريم المليارديرة ميلون والمليونير بارون بأنهما كانا يعرفان أنهما يفعلان أشياء غير قانونية. وكانا قالا إنهما غضبا لأن صحافيا كشف أن إدواردز دفع أربعمائة دولار لحلاقة شعر رأسه. وفي حين أعلن إدواردز في ذلك الوقت أنه أصيب بالحرج، وما كان يجب أن يفعل ذلك، قال صديقاه؛ المليارديرة مليون والمليونير بارون، إن من حقه أن يفعل ما يشاء. وقال بارون: «هذه هي أميركا. هذه هي الرأسمالية الحقيقية، ليفعل كل شخص ما يريد». وكان بارون أكثر جرأة، وأرسل ألف دولار نقدا في ظرف إلى أحد مساعدي إدواردز، وذلك بسبب حلاقة الأربعمائة دولار. وكتب مذكرة وضعها مع الدولارات في الظرف قال فيها: «يقول المثل الصيني: النقد أفضل من بطاقة الائتمان». وكانت مشكلات إدواردز بدأت عندما قالت له عشيقته رايلي هانتر إنها حامل، في سنة 2007. وبينما كان إدواردز يحاول إخفاء علاقته مع عشيقته عن زوجته إليزابيث، وكانت محامية مشهورة واليد اليمني لزوجها لتحقيق طموحاته السياسية، كان أيضا يحاول إخفاء العلاقة عن الناخبين، وهو على أبواب إعلان ترشيح نفسه في مسيرته نحو البيت الأبيض. وتفاقمت مشكلات إدواردز عندما رفضت العشيقة إجهاض الطفل غير الشرعي، وهددت بأن تعقد مؤتمرا صحافيا تكشف فيه كل شيء. ووافق آندرو يونغ، كبير مساعدي إدواردز، على أن يعلن أن هانتر كانت عشيقته هو، لا عشيقة رئيسه، وأن الطفل طفله. لكن، بالنسبة للصحافيين الذين كانوا يتابعون الحملة الانتخابية، أثار ذلك تساؤلات أكثر.
وحسب وثيقة الاتهام، دفعت المليارديرة ميلون والمليونير بارون مليون دولار تقريبا إلى يونغ ليخفي علاقة العشيقة برئيسه، وليصرف عليها وعليه في منازل فاخرة، وأجنحة في فنادق، ورحلات سياحية، على اعتبار أنهما زوج وزوجة. وأول من أمس، اعترف إدواردز، الذي ظهر في المحكمة الاتحادية في ونستون سالم (ولاية كارولينا الشمالية) قائلا: «ارتكبت خطأ. وأنا أتحمل كامل المسؤولية. وسوف أشعر بالأسف لبقية حياتي بسبب الألم والضرر اللذين ألحقتهما بالآخرين». لكنه أصر على عدم ارتكاب أمر غير قانوني. وقال محامون عن إدواردز إنهم سيواجهون بقوة الاتهامات التي تشمل التآمر، وتقديم بيانات كاذبة، وتبرعات للحملات الانتخابية غير قانونية.