وسط أنباء عن محاولات لتشويه سمعة الخادمة الأفريقية، أقسم أمس الفرنسي دومينيك ستروس - كان، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، أمام محكمة فيدرالية في نيويورك بأنه غير مذنب في 7 اتهامات في حادث فندق سوفياتيل في نيويورك في الشهر الماضي، عندما اتهمته الخادمة بالاعتداء الجنسي عليها. وتتسلط الأضواء حول المحاكمة بسبب منصب ستروس - كان الذي استقال منه، وبسبب أنه كان يعتبر الأوفر حظا في سباق الرئاسة الفرنسية المقبلة. أمس، عندما دخل ستروس - كان، مع زوجته آن سنكلير، قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة، هتف بعض الذين تجمعوا في الخارج هتافات «يا للعار، يا للعار». وحاول بعضهم الاقتراب منه، لكن أوقفتهم الشرطة. وحدث نفس الشيء عندما خرج من قاعة المحكمة بعد فترة قصيرة. وبعد نهاية الجلسة، تحدث محاميه بنجامين برافمان إلى الصحافيين حديثا مقتضبا عن شهادة موكله بأنه غير مذنب. ورفض المحامي التعليق على تفاصيل القضية. لكنه قال: «نعتزم الدفاع عن هذه القضية، والدفاع عنها بقوة. لكننا لن نفعل ذلك هنا، سنفعله في قاعة المحكمة». وكرر المحامي ما كان قال سابقا بأن الأدلة في القضية سوف تكشف أن موكله بريء.
وبحسب المعلومات التي قدمتها شرطة نيويورك، وقع الهجوم الجنسي بعد وقت قصير من دخول خادمة الفندق جناح ستروس - كان لتنظيفه. وأن الرجل خرج عاريا من الحمام، وطارد الخادمة داخل الجناح، وأغلق الباب لمنع الخادمة من مغادرة الجناح، وأمسك نهديها، واعتدى عليها جنسيا، وأجبرها على ممارسة أفعال جنسية.
وقال كينيث تومسون، محامي المرأة، وهي مهاجرة من أفريقيا، إنها لم تعد إلى العمل منذ الهجوم الجنسي عليها. وإنها تعتزم الشهادة ضد ستروس - كان. وقال: «ستأتي إلى المحكمة هنا، وستقف على المنصة هنا، وسف تشرح للعالم ما فعل بها ستروس - كان». لكن، رفض المحامي الحديث عن مفاوضات تسوية ممكنة مع ستروس - كان. وقال: «مهمتي هنا هي الحفاظ على سمعة موكلي».
وكانت أنباء ترددت أن عملاء مع ستروس - كان يريدون دفع مبلغ كبير من المال إلى الخادمة الأفريقية لتتنازل عن القضية. وأضافت الأنباء بأن هناك محاولات أخرى لتشويه سمعة الخادمة، ولاتهامها بأنها دخلت الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، أو بقيت بطريقة غير قانونية. وأن زوجها طلقها بسبب تصرفاتها، وأن سلوكها الأخلاقي، وسلوك بنتها الوحيدة ليس مشرفا.
وكان ممثل الاتهام وصف الخادمة، التي رفض نشر اسمها، بأنها أم وحيدة، وعمرها 32 سنة، وتعيش في حي برونكس المتواضع في نيويورك، وانتقلت إلى الولايات المتحدة من غينيا في غرب أفريقيا. وأنها حسنة السمعة والسيرة.
وفي جلسة أمس، وحسب القوانين الأميركية، طلب محامي الدفاع من ممثل الاتهام توفير الوثائق القانونية، والتقارير الطبية، وتقارير الشرطة والشهادات الرسمية التي أدلى بها موظفو الفندق. حسب القانون، لا بد أن يطلع محامي الدفاع على كل الأدلة التي حصل عليها ممثل الاتهام، وأيضا العكس.
واشتكى محامي الدفاع للقاضي بأن بعض تلك المعلومات تم تسريبها إلى وسائل الإعلام. وقال: «لم يعد سهلا توفير الجو الحيادي وتوفير محاكمة عادلة لموكلي».
وردت عليه جوان أليزو أوروبين، مساعدة المدعي العام، بأنه سيتم ترتيب إجراءات تسليم المواد والوثائق إذا قدم المحامي الطلب خطيا.
وقالت إنها غير راضية عن أقوال محامي الدفاع بأنه يملك معلومات قد تؤثر سلبا على القضية، وتمس سمعة ومصداقية الخادمة. وقالت: «إذا كان الدفاع يملك مثل هذه المعلومات، ينبغي إحالتها إلى النيابة العامة، إلينا».
الجدير بالذكر أنه كان أطلق سراح ستروس - بكفالة 6 ملايين دولار. لكنه قيد الإقامة الجبرية في منزل فاخر في حي تريبيكا الراقي في نيويورك. وهو تحت المراقبة الإلكترونية. وأيضا، يدفع تكاليف حراسة مسلحين له ليلا ونهارا عند باب المنزل.