سلم وفد من منظمات حقوقية وممثلي مكاتب محاماة سورية ودولية مقر المحكمة الجنائية الدولية، بلاغا رسميا لمكتب المدعي العام بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة، يتضمن معلومات «حول فظائع يرتكبها النظام السوري برئاسة بشار الأسد في حق المدنيين العزل من أبناء الشعب السوري في العشرات من المدن السورية».
وطالب أعضاء الوفد وأعداد من السوريين تجمعوا أمام مقر المحكمة في لاهاي من مجلس الأمن إصدار قرار بإحالة الملف إلى المحكمة الدولية على غرار ما حدث في الملف الليبي. وقال ياسر طبارة، محام وعضو في الوفد: «اجتمعنا مع رئيس وحدة المعلومات والتحقيقات الأولية في مكتب الادعاء العام بالمحكمة وقدمنا له مذكرة طبقا للمادة 15 التي تسمح لنا بالتقدم بطلب لمحاكمة النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، وفي الوقت نفسه قدمنا تحليلا قانونيا لتوصيف الجرائم التي ارتكبت منذ الخامس عشر من مارس (آذار) الماضي على أساس أنها جرائم ضد الإنسانية».
وقال رضوان زيادة، من مركز دمشق لحقوق الإنسان: «ننتظر قرارا من مجلس الأمن لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الدولية على غرار ما حدث للملف الليبي، وما حدث اليوم أمام المحكمة الدولية هو لممارسة ضغط على المجتمع الدولي وضغط على النظام السوري».
من جهته، قال دكتور نجيب الغضبان، وهو أستاذ جامعي، إن «بشار هو القائد الأعلى للقوات المسلحة السورية، ومسؤول بشكل مباشر عما ارتكب من جرائم، ولكن بشكل أوضح هناك ماهر الأسد الذي يقود عمليات القتل والقوات الخاصة والفرقة الرابعة التي نفذت جرائم وهي تحت إمرته».
وقال ناشط سوري آخر: «أريد محاكمة بشار في سوريا هو وكل أفراد عائلته»، بينما قال آخر: «أريد محاكمة بشار في الداخل والخارج، في الداخل حتى يرتاح الشعب السوري ويأخذ حقه منه، وفي الخارج حتى ينكشف الغطاء عن بشار وجرائمه هو وعائلته التي حولت سوريا الشام إلى سوريا عائلة الاسد».
وأشار خالد الحاج صالح، مسؤول لجنة هولندا لدعم الثورة في سوريا، إلى أن لقاء بين عدد من البرلمانيين من حزب الاشتراكي والخضر اليساري جرى، أول من أمس، الاثنين، في روتردام في أحد الميادين الكبيرة. وأضاف أن هذه التحركات تهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي إلى الجرائم التي يرتكبها النظام في سوريا، وقال: «إننا نعلم مسبقا أن الادعاء العام سيخبرنا بتوفر عنصري الاختصاص الأولي والزماني، ولكن لا يوجد اختصاص مكاني، حيث إن سوريا لم توقع على القانون التأسيسي للمحكمة، ولكن يمكن التغلب على هذا الأمر بقرار من مجلس الأمن بإحالة الملف إلى الجنائية الدولية في لاهاي».